数据管理系统

菜单

15:33:01

序号	标题 / 预览内容	原文长度	来源	发布时间入库时间	下载
3215610	无图 <p>MIDLAND, Mich.,— The Mackinac Center for Public Policy, in collaboration with the Washington, D.C.-based Tax Foundation, has released its latest annual estimate of cigarette tax evasion and avoidance rates revealing significant shifts in smuggling trends across the United States. The most recently available data highlight California as the new kingpin in cigarette smuggling, while Michigan’s smuggling rate has smoldered to its lowest level since tracking began in 2008. The estimates also reflect Indiana’s upcoming dramatic cigarette tax increase.</p><p>Key Findings:</p> Michigan’s Smuggling Rate Declines: Only 16% of cigarettes smoked in Michigan in 2023 were smuggled, a sharp drop from 35% in 2006. This decline is attributed to other states’ rising cigarette excise taxes. Michigan’s cigarette tax remains at $2.00 per pack, but an impending tax hike in Indiana is expected to further reduce Michigan’s inbound smuggling rate. Indiana’s Dramatic Increase: Indiana, currently an export state with 23 additional cigarettes smuggled out for every 100 consumed, is set to see a dramatic change. On July 1, 2025, Indiana’s cigarette tax will increase by 201% to nearly $3.00 per pack, likely turning it into a smuggling destination with an estimated 39 million packs (15% of consumption) smuggled in annually. National Leaders in Smuggling: California now holds the highest cigarette smuggling rate at 53%, finally surpassing New York, which had led since 2011. Other highsmuggling states include Massachusetts, New Mexico, and Washington. Export States: Wyoming leads as the top export state, with 55 additional cigarettes smuggled out for every 100 consumed, followed by Virginia, Delaware, and New Hampshire.<p>“Michigan’s smuggling rate has wafted down due in large part to other states’ increasing their cigarette excise taxes,” said Michael LaFaive, co-author of the Mackinac Center’s cigarette smuggling analyses. “We expect it to drop further as Indiana’s tax hike goes from being more than one dollar less per pack than Michigan to nearly one dollar more.”</p><p>“The law of unintended consequences is a constant feature of excise tax policy,” said Todd Nesbit, an adjunct scholar with the Mackinac Center and professor at Ball State University in Indiana. “Lawmakers impose them to thwart smoking and raise revenue but often incentivize illegal activity, such as smuggling, theft, and violence.”</p><p>The estimates show that high excise taxes and product bans, such as those on menthol cigarettes, drive smuggling, sometimes leading to public corruption and violence. Recent incidents include a Michigan prison guard sentenced for smuggling narcotics and another in Indiana paid $400 per carton to smuggle tobacco into a federal prison.</p><p>For further detailed analysis on the new estimates, read Cigarette Smuggling: Michigan’s Rate Declines While California is New Smuggling King</p><p>Explore the Mackinac Center’s interactive state-by-state cigarette smuggling map HERE.</p> California takes top spot in cigarette smuggling while Michigan clears some air – Mackinac Center	查看 3013	麦基诺公共政策中心	2025-01-01 00:00:00 2025-07-23 15:25:08	word
3215609	无图 <p>LANSING, Mich. — The Mackinac Center Legal Foundation, on behalf of the Detroit Free Press, has filed a lawsuit against the Michigan Department of Treasury for refusing to release records related to millions in payments being provided to real estate firm Bedrock as part of a major development in downtown Detroit.</p><p>Detroit Free Press v Michigan Department of Treasury challengesthe One Campus Martius expansion, a Bedrock-managed project benefiting from transformational brownfield plan incentives. Through the program, the state pays developers with a portion of the taxes generated by their projects — money that would otherwise fund public services like schools and cities.</p><p>The Free Press filed a Freedom of Information Act request on March 17 seeking key reports used by the state to calculate the value of these payments. These requested documents are critical to understanding how much public money is being used and whether the project is delivering the jobs and investment promised when the incentives were approved. The department denied the request in full, citing state tax confidentiality laws.</p><p>The lawsuit argues that the Michigan Constitution requires disclosure of any records involving the use of public funds, including “financial records, accountings, audit reports and other reports of public moneys.” The case asserts that this constitutional right overrides the statutory exemptions that the Treasury cited.</p><p>“The press has an important watchdog role and a responsibility to the public interest,” said JC Reindl, reporter at The Detroit Free Press. “The records we seek are critical to understanding how taxpayer dollars were used for development projects receiving subsidies and should be a matter of public record.”</p><p>“The public has a constitutional right to know how its money is being spent,” said Derk Wilcox, senior attorney at the Mackinac Center Legal Foundation. “These are not private tax filings. These are government calculations used to divert taxpayer dollars to private developers — and the public deserves transparency.”</p><p>Case documents can be found here.</p> FOIA Fight: Detroit Free Press, Mackinac Center Sue Treasury Over Subsidy Secrecy – Mackinac Center	查看 2132	麦基诺公共政策中心	2025-01-01 00:00:00 2025-07-23 15:25:08	word
3215608	无图 <p>Voters may get the chance to authorize or reject a tax hike on high-earning households in Michigan. A group called Invest In MI Kids will be collecting signatures toward an initiated constitutional amendment that would get rid of the constitutional prohibition on graduated income taxes and increase the state’s rate from 4.25% to 9.25% for high-income taxpayers.</p><p>The proposal would only apply to a small number of households. The tax hike would fall on taxpayers who earn more than $500,000 if they file a single return and $1 million if they file a joint tax return. This is just 18,300 taxpayers, according to figures from the Internal Revenue Service, or just 0.3% of taxpayers.</p><p>High-earning households are responsible for a lot of economic activity. Households earning more than $500,000 account for 35% of all income reported to the state.</p><p>A lot of this income is generated by the businesses some of these taxpayers run. They pay 33% of all of the self-employment taxes and claim 90% of the flow-through credits, which can be claimed when Limited Liability Companies, S-corporations and other partnerships pay income taxes directly to the state. This small number of taxpayers pay more than $1.5 billion in income taxes on their businesses, over 15% of what the income tax collects.</p><p>In other words, this tax would harm more than just the 0.3% of taxpayers who would be subject to it. The proposed amendment would lay heavy new taxes on a large amount of business activity in the state and have broad-ranging effects on the state economy.</p><p>Nor is the tax hike small. Top earners would be subject to 46.25% income tax rates when including federal taxes. This would give the state the 7th-highest tax rate levied by states. And because Michigan also allows local income taxes, high-income taxpayers in Detroit would be subject to a 48.65% income tax rate. It just seems un-American to take half of what someone earns.</p><p>One thing about high-earning households is that they have options. Business and personal earnings have complicated connections that can be altered to avoid taxes. High earners are likely to have economic interactions beyond the state already. Living more than half a year in an income-tax-free state would allow high earners to drop their top tax rate from 46.25% - 48.65% to 37%.</p><p>There will be some unintended consequences from raising taxes on these households. Whether it’s still worth it depends on whether the money will be well spent. The proposal earmarks the extra money to local public schools.</p><p>Schools in Michigan have been getting more taxpayer funding but have not transferred that funding into improved performance. Combined federal, state and local funding for schools increased from $14,800 per student to $23,700 from fiscal year 2018-19 to 2023-24, a 31% increase when adjusted for inflation. The extra spending has not resulted in better outcomes in schools, however. In the most recent National Assessment of Educational Progress, Michigan ranked 44th among the states in fourth grade reading and scored lower than it did in 2019. Spending more money on schools does not result in better schools.</p><p>There is a lot that can be done to improve schools and educational opportunities for children. Simply spending more would waste taxpayer money without delivering results.</p><p>It’s definitely not worth punishing business owners who employ so many people in the state in order to pursue an education strategy that won’t work.</p> <p> <i> Permission to reprint this blog post in whole or in part is hereby granted, provided that the author (or authors) and the Mackinac Center for Public Policy are properly cited. </i> </p> Tax hike proposal is bad business – Mackinac Center	查看 3745	麦基诺公共政策中心	2025-01-01 00:00:00 2025-07-23 15:25:08	word
3215607	无图 <p>This article originally appeared in The Detroit News July 2, 2025.</p><p>Millions of Americans will celebrate July 4 with family gatherings, barbeques, parades and fireworks. You might have plans, too. But did you know our country’s vote for independence occurred on July 2, 1776?</p><p>It helps to understand the dramatic months leading up to that moment. Tensions between the American colonies and Great Britain had simmered for years, erupting in the defiant Boston Tea Party of 1773 and armed clashes at Lexington and Concord in early 1775. In response, the Second Continental Congress convened in Philadelphia’s Independence Hall, forming the Continental Army, with George Washington as commander.</p><p>When efforts to reconcile with King George III failed, Virginia delegate Richard Henry Lee proposed independence. Lee’s resolution, offered on June 7, 1776, set the stage for a historic vote.</p><p>Over the next several weeks, delegates considered the resolution while consulting their respective colonies. Meanwhile, a committee tasked Thomas Jefferson with drafting a document that explained the reasons for independence.</p><p>On July 1, 1776, the delegates voted on independence, but the vote was not unanimous. They tried again the next day, July 2. Twelve colonies voted for independence, with New York abstaining. (New York’s delegates were awaiting instructions from state leaders and only later approved the resolution.) Thus, on July 2, 1776, Congress declared:</p><p>“Resolved, That these United Colonies are, and of right ought to be, free and independent States, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved.”</p><p>With independence decided, Congress reviewed Jefferson’s declaration, editing it over the next two days. Jefferson, like all authors sensitive to the editor’s pen, described the changes as “mutilations.” The Declaration includes a paragraph that echoes the Lee Resolution.</p><p>Congress formally ratified the Declaration of Independence on July 4, which is also the date prominently printed on the document. The Declaration was first read in public on July 8 and later signed by most members of the Continental Congress on August 2.</p><p>At the time, Americans weren’t agreed on which day to celebrate. In an article for American Heritage, historian Pauline Maier noted that Pennsylvania newspapers at the time reported that independence was declared on July 2.</p><p>John Adams assumed the country would celebrate July 2, according to Scott Bomboy of the National Constitution Center. The day after the historic vote, Adams wrote to his wife, Abigail: “The Second Day of July 1776, will be the most memorable Epocha, in the History of America. I am apt to believe that it will be celebrated, by succeeding Generations, as the great anniversary Festival.”</p><p>Maier suggested the choice of the Fourth could have been accidental. “In 1777 no member of Congress thought of marking the anniversary of independence at all until July 3, when it was too late to honor July 2. As a result, the celebration took place on the Fourth,” she wrote.</p><p>And so, the tradition began. On July 4, 1777, Philadelphia held its first formal Independence Day celebration, which included “demonstrations of joy and festivity,” according to the Pennsylvania Evening Post.</p><p>Massachusetts was the first state — in 1781 — to recognize July 4 as a holiday. And in 1870 Congress declared July 4 a federal holiday.</p><p>Nearly 250 years later, our Independence Day traditions endure. George Mason, a founder from Virginia, wrote that liberty is best preserved by “frequent recurrence to fundamental principles.” Our annual celebration is an excellent time to do just that.</p> <p> <i> Permission to reprint this blog post in whole or in part is hereby granted, provided that the author (or authors) and the Mackinac Center for Public Policy are properly cited. </i> </p> The real Independence Day – Mackinac Center	查看 4061	麦基诺公共政策中心	2025-01-01 00:00:00 2025-07-23 15:25:08	word
3215606	无图 <p>This article originally appeared in The Detroit News July 8, 2025.</p><p>State investigators’ recent revelation of ties between Gov. Gretchen Whitmer’s office and Fay Beydoun sheds important light on how politicians and connected individuals abuse the budget earmark process. But the process itself is another abuse, as the Mackinac Center for Public Policy shows in an ongoing lawsuit.</p><p>The now-standard practice by which Lansing awards billions of taxpayer dollars to private corporations violates longstanding language in the Michigan constitution designed to curtail or prohibit this exact practice. Earmarks also insult our intelligence and run counter to plain dealing in public life, as you can see by reading the language used to obtain a $20 million grant for Global Link, Beydoun’s “business accelerator” that is at the center of year-long criminal embezzlement probe.</p><p>Instead of naming Beydoun or Global Link as the beneficiary, the last-minute earmark in the 2023 state budget reads like a game of Twenty Questions:</p><p>“$20,000,000.00 shall be awarded to an international business accelerator located in a city with a population of between 83,500 and 84,000 and in a county with a population of between 1,250,000 and 1,300,000 according to the most recent federal decennial census that supports the growth of the Michigan economy by attracting top international entrepreneurs to establish their companies in Michigan with a focus on next-generation medical services and equipment; agriculture; engineering, design, and development; and other technology-focused industries.”</p><p>Why all the circumlocution? Because coming out and saying the purpose and recipient of the earmark would violate explicit language in the Michigan Constitution that prohibits state spending for “local or private purposes” — unless the spending is approved by a two-thirds majority in both legislative chambers. In May, the Mackinac Center Legal Foundation sued the Michigan Department of Labor and Economic Opportunity, taking aim at two earmarks providing taxpayer money to baseball parks.</p><p>Michigan did not come lightly to its restriction on special district projects, commonly known as pork-barrel spending. This restriction was first included in the state’s 1850 Constitution, and it has been retained in all subsequent state Constitutions, including the current one. Minutes of the early 1960s convention that produced the current Constitution make clear that a large majority of delegates opposed pork-barrel spending out of concern over corruption, patronage and legislators’ desire to ingratiate themselves with influential constituents. The shenanigans we’re seeing in the Global Link case are not an unfortunate blot on the earmark process. They are the organic result of it.</p><p>The Mackinac Center Legal Foundation’s lawsuit seeks to restore a safeguard against public waste that has fallen into disuse in recent budgets. By writing narrowly tailored descriptions such as the one above, lawmakers can single out individuals for public largesse while skirting the clear language of the law.</p><p>The lawsuit will test whether this type of pettifogging is licit under the state constitution. But it is already clear that the earmark dodge goes against basic principles of openness and good government.</p><p>The Republican House is taking notice and has passed a requirement that lawmakers must go on the record when they request earmarks. That’s a step in the right direction, but Michigan’s Court of Claims must go further by ending the earmark dodge altogether. The language around pork-barrel projects looks shady because it is shady, and the framers included the anti-earmark law to stop this type of freebooting. Michigan taxpayers in recent years have shelled out for a curling club in Traverse City, a private distillery and an AFL-CIO jobs-training program.</p><p>There is a strong case to be made that none of these projects were worth the money. Michigan hands out more than a billion dollars in pork in this year’s budget, yet the state economy continues to underperform regionally and nationally.</p><p>Whether this spending is good or bad for the economy, it should be done in broad daylight. The state Constitution’s restriction on earmarks is unambiguous, and it was put there for clear and publicly acknowledged reasons. It is not a little-known codicil or relic of the legal code. It’s the law of the state. Legislators must follow that law, not try to extend patronage through clever write-arounds.</p> <p> <i> Permission to reprint this blog post in whole or in part is hereby granted, provided that the author (or authors) and the Mackinac Center for Public Policy are properly cited. </i> </p> Sneaky budget practice is costing Michigan billions – Mackinac Center	查看 4771	麦基诺公共政策中心	2025-01-01 00:00:00 2025-07-23 15:25:08	word
3215605	无图 <p>Госдума вовтором чтенииодобрилапоправки овведении административного наказания запередачу другим лицам абонентских номеров иданных для входа вличные аккаунты.Поправки предполагают штрафы для граждан вразмере от30 до50 тысяч рублей, для юридических лиц— от100 до200 тысяч.</p><p>Впримечании кпоправкам говорится, что нарушением небудет считаться «безвозмездная кратковременная передача номера» иному лицу для получения таким лицом услуг связи вличных целях.</p><p>Госдума также одобрила поправки овведении уголовной ответственность заорганизацию деятельности попередаче абонентских номеров иным лицам, передает «Интерфакс». Если такие действия совершены изкорыстной заинтересованности либо вцелях совершения преступления, тоэто будет наказываться штрафом до700 тысяч рублей либо лишением свободы насрок дотрех лет.</p><p>Кроме того, участие втакой деятельности будет наказываться штрафом вразмере до300 тысяч рублей либо лишением свободы насрок додвух лет.</p><p>Источник: «Медуза»</p><p>Agentura.ru 2025</p><p>Поделиться:<p> Нажмите, чтобы поделиться в X (Открывается в новом окне) X Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне) Telegram Нажмите, чтобы открыть на Facebook (Открывается в новом окне) Facebook </p></p> Госдума запретила передавать телефонный номер другим людям — agentura.ru	查看 1264	安图拉	2025-07-17 22:41:09 2025-07-23 15:14:09	word
3215604	无图 <p>Президент РФВладимир Путин 17июля поручил правительству подготовить предложения отом, как дополнительно ограничить использование программного обеспечения изстран, которые объявлены вРоссии «недружественными». </p><p>18июля замглавы комитета Госдумы поинформационной политике Антон Горелкин, комментируя поручение Путина, заявил, что мессенджеру WhatsApp «пора готовиться куходу сроссийского рынка», так как он«сочень большой долей вероятности» попадет всписок ПОиз«недружественных» стран. </p><p>WhatsApp— самый популярный мессенджер вРоссии: идневная, имесячная его аудитории превышают соответствующее количество пользователей телеграма иVK. WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая была объявлена вРоссии «экстремистской» еще в2022 году. Стех пор встране блокируют другие сервисы этой компании— фейсбук иинстаграм.</p><p>Источник: «Медуза»</p><p>Agentura.ru 2025</p><p>Поделиться:<p> Нажмите, чтобы поделиться в X (Открывается в новом окне) X Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне) Telegram Нажмите, чтобы открыть на Facebook (Открывается в новом окне) Facebook </p></p> В России готовятся запретить WhatsApp — agentura.ru	查看 1131	安图拉	2025-07-19 00:01:07 2025-07-23 15:14:09	word
3215603	无图 <p>Владимир Путин подписал указ, согласно которому с21июля 2025 года суда, следующие из-за границы, смогут заходить вроссийские морские порты только сразрешения капитана гавани, согласованного ссотрудником ФСБ. Уполномоченных лиц будет определять самаФСБ. </p><p>Ранее правила захода вроссийские порты устанавливал Минтранс. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся только для портов, имеющих смежную акваторию своенно-морской базой.</p><p>Путин вдокументе сослался настатью 8федерального конституционного закона «Овоенном положении». Вней говорится, что впериод такого режима «вцелях производства продукции для государственных нужд» или обеспечения армии могут быть введены временные ограничения наэкономическую ифинансовую деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров ипрочее. Сейчас военное положение действует только натерритории четырех оккупированных областей Украины: всамопровозглашенных Донецкой иЛуганской народных республиках, Херсонской иЗапорожской областях. Однако перечисленные меры могут быть приняты идоведения этого режима.</p><p>Указ Путина появился нафоне череды загадочных взрывов, котораяохватилатанкеры, заходящие вроссийские порты. Последнее такое ЧПпроизошло6июля насудне саммиаком Eco Wizard вУсть-Луге— крупнейшем морском хабе страны наБалтийском море. </p><p>Источник: The Moscow Times</p><p>Agentura.ru 2025</p><p>Поделиться:<p> Нажмите, чтобы поделиться в X (Открывается в новом окне) X Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне) Telegram Нажмите, чтобы открыть на Facebook (Открывается в новом окне) Facebook </p></p> Путин запретил идущим из-за границы судам заходить в порты без согласования с ФСБ — agentura.ru	查看 1627	安图拉	2025-07-22 04:07:34 2025-07-23 15:14:09	word
3215602	无图 <p>Washington, D.C. – The Export-Import Bank of the United States (EXIM) Board of Directors yesterday approved five separate transactions for a total of more than $1.4 billion.</p><p>The first transactions of the day were three approvals to support the export of aircraft and spare propulsion equipment to Turkish Airlines. The transactions, which amounted to slightly more than $1 billion, will support the export of Boeing aircraft with expected deliveries beginning in late 2025 and early 2026. The spare propulsion equipment will be exported by GE Aircraft Engines and is expected to be delivered in 2026.</p><p>The Turkish Airlines transactions are expected to support an estimated 4,900 jobs across the United States.</p><p>The Board additionally voted to approve the renewal of Financial Institution Buyer Credit Insurance (FIBC) policies for Citibank N.A. of London and Credit Agricole Corporate and Investment Bank totaling $400 million. These policies are held by financial institutions and ensure a revolving line of credit to a single foreign buyer, allowing the foreign buyer to make purchases from multiple U.S. exporters and suppliers. The newly renewed FIBC policies will allow Trafigura Pte. to purchase liquefied natural gas, crude oil, and refined oil products from U.S. exporters to sell to customers around the world.</p><p>If turned over to the maximum extent possible, the FIBC policies could support approximately 9,800 U.S. jobs, primarily in Texas and Louisiana.</p><p>ABOUT EXIM:</p><p>The Export-Import Bank of the United States (EXIM) is the nation’s official export credit agency with the mission of supporting American jobs by facilitating U.S. exports. To advance American competitiveness and assist U.S. businesses as they compete for global sales, EXIM offers financing including export credit insurance, working capital guarantees, loan guarantees, and direct loans. As an independent federal agency, EXIM contributes to U.S. economic growth by supporting tens of thousands of jobs in exporting businesses and their supply chains across the United States. Learn more at www.exim.gov.</p><p>###</p> Export-Import Bank of the United States Board of Directors Approves Transactions Totaling More than $1 Billion \| EXIM.GOV	查看 2132	美国进出口银行	2025-07-11 00:00:00 2025-07-23 15:13:50	word
3215601	无图 <p>Washington, DC – The Export-Import Bank of the United States’ (EXIM) Board of Directors today approved a transaction to export Boeing aircraft and spare propulsion equipment to Angola.</p><p>The final commitment of nearly $297 million for TAAG Angola Airlines will support the export of Boeing 787-10 passenger aircraft and General Electric Aerospace spare engines.</p><p>“With nearly 1,400 jobs supported across the United States through this transaction, EXIM continues to fulfill its mandate to support jobs through exports,” said Acting President and Chairman James Cruse. “With today’s approval, we are supporting the nation’s economic security while bolstering Angola’s economy through the export of these aircraft and engines.”</p><p>This transaction is expected to support approximately 1,400 jobs in South Carolina, Ohio, and throughout the United States in both companies’ supply chains.</p><p>ABOUT EXIM:</p><p>The Export-Import Bank of the United States (EXIM) is the nation’s official export credit agency with the mission of supporting American jobs by facilitating U.S. exports. To advance American competitiveness and assist U.S. businesses as they compete for global sales, EXIM offers financing including export credit insurance, working capital guarantees, loan guarantees, and direct loans. As an independent federal agency, EXIM contributes to U.S. economic growth by supporting tens of thousands of jobs in exporting businesses and their supply chains across the United States. Learn more at www.exim.gov. </p><p>###</p> Export-Import Bank of the United States Board of Directors Approves Nearly $297 Million Transaction to Angola \| EXIM.GOV	查看 1545	美国进出口银行	2025-07-17 00:00:00 2025-07-23 15:13:50	word
3215600	有图 <p> El ministerio secretaría general de Gobierno (Segegob) celebró su 93° aniversario con una ceremonia especial centrada en el reconocimiento a la dedicación y trayectoria de sus funcionarios. La jornada, que se enmarcó en diversas actividades conmemorativas, tuvo su punto culmine en la premiación de aquellos servidores públicos que han cumplido más de 10 años de servicio en la institución.</p><p>La ceremonia de premiación se realizó en las dependencias del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación y contó con la presencia de la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, directores de divisiones y jefes de unidades. Durante el evento, se destacó el compromiso de los funcionarios, cuya labor diaria contribuye a la misión institucional de Segegob.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/DSC_1312-scaled-e1751657621754-1024x725.jpg" rel="noopener noreferrer"></p><p>Segegob, cuya historia se remonta a 1932 , ha evolucionado desde una secretaría a cargo de la coordinación interna del Consejo de Gabinete, hasta convertirse en un Ministerio de Estado en 1976, asumiendo un rol fundamental como vocería pública y facilitador de la comunicación entre gobernantes y gobernados. Actualmente, el Ministerio impulsa mecanismos para el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación ciudadana y promueve el respeto por la diversidad social y la no discriminación.</p><p>Reconocimientos a la trayectoria</p><p>La subsecretaria Nicole Cardoch fue la encargada de hacer entrega de los galvanos que reconocieron los años de servicio de los funcionarios, abarcando desde los 10 hasta los 45 años de antigüedad.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/DSC_1430-819x1024.jpg" rel="noopener noreferrer"></p><p>Un emotivo momento se vivió al reconocer a quienes han entregado gran parte de su vida profesional al ministerio. Eduardo Campos fue aplaudido por sus 40 años de servicio, mientras que Héctor Saffie, quien trabaja en la imprenta, recibió un especial homenaje por sus 45 años de trayectoria en Segegob. Ambos reconocimientos fueron acompañados de piezas audiovisuales destacando su labor.</p><p>Héctor Saffie, uno de los homenajeados, compartió su experiencia: “Quiero agradecer a este ministerio, porque aquí nunca se me han quitado las ganas de avanzar, de seguir adelante, proyectando cosas”. Agregó: “Aquí también durante todos estos años forjé mi familia, mis cuatro hijos, mis ocho nietos”. Además destacó la creación de una imprenta en el ministerio en 1990, la que “actualmente está dando frutos más de lo que daba antes”.</p><p>La subsecretaria Nicole Cardoch hizo hincapié en la importancia de la labor de los premiados: “La trayectoria que hoy reconocemos es un testimonio del compromiso inquebrantable con el servicio público. Cada uno de ustedes es un pilar fundamental en la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, y en el fortalecimiento de nuestra democracia. Su experiencia y vocación son un ejemplo para las nuevas generaciones de servidores públicos”. Cardoch también señaló: “El servicio público es un privilegio, es un honor, es un honor trabajar cuando hay una vocación de servicio al resto, a los otros, y tiene que ser siempre ese nuestro horizonte.” La autoridad finalizó su intervención mencionando que la primera hija del Presidente de la República nació el mismo día del aniversario del Ministerio, un hecho que “siempre es bonito que esas buenas noticias no se olviden”.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/DSC_1325-819x1024.jpg" rel="noopener noreferrer"></p><p>Durante la ceremonia, Marcelo Olguín Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del ministerio de secretaría general de Gobierno (ANFUSEGG), mencionó que están trabajando en un proyecto para crear un nuevo Decreto con Fuerza de Ley (DFL) para el Ministerio. “Lo que busca es dotar de seguridad, de certeza de que van a continuar en sus trabajos, pero con una remuneración mayor acorde a los tiempos que estamos viviendo”, señaló Olguín Moreno, destacando que la actual ley de planta data de 1990 y que este proyecto busca modernizar el Estado junto con sus trabajadores.</p><p>La ceremonia concluyó con una invitación a una fotografía grupal, sellando una jornada de reconocimiento y celebración por la historia y el presente del ministerio secretaría general de Gobierno.</p> Conmemoración del 93° Aniversario de la secretaría general de Gobierno: Subsecretaria Nicole Cardoch encabeza reconocimiento a los funcionarios por su trayectoria - Ministerio Secretaría General de Gobierno	查看 4413	政府秘书部	2025-07-23 15:13:28 2025-07-23 15:13:30	word
3215599	有图 <p>María Olivia Mönckeberg, Móníca González, Isabel Farías, Paula Escobar, Érika Montecinos y Andrea Obaid fueron galardonadas por su destacada labor periodística y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información veraz de las chilenas y chilenos.</p><p>El Ministerio Secretaría General de Gobierno(Segegob) conmemoró este viernes 11 de julio, el “Día de la y del Periodista” en una ceremonia celebrada en el Salón Ercilla de la Biblioteca Nacional, rindiendo un especial homenaje al impacto y la resiliencia de seis destacadas mujeres periodistas chilenas. La subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, presidió el evento que reconoció su rol fundamental en la democracia, la promoción de la libertad de expresión, el derecho a la información veraz y el periodismo de investigación. El evento fue conducido por la periodista de Canal 13, Nilse Silva, y congregó a representantes del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras de Chile, escuelas de periodismo de la Universidad Católica, Universidad de Chile, UDP, Alberto Hurtado y USACH y estudiantes de la Escuela Boroa de Pedro Aguirre Cerda que han sido parte del programa “Periodistas del Futuro” del Ministerio. En la ceremonia se entregó un reconocimiento a la Presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, por los 69 años de historia del gremio, y se destacó el legado de las profesionales invitadas, quienes han superado barreras de género y contextos sociopolíticos complejos para forjar un periodismo referente.<img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Copia-de-DSC_6868-819x1024.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Copia-de-DSC_6382-819x1024.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p>En sus palabras, la Subsecretaria Nicole Cardoch Ramos enfatizó: “Hoy, en este Día Nacional del Periodista, hemos querido dedicarlo al rol fundamental que han ejercido las mujeres en esta profesión; y lo hacemos reconociendo a destacadas periodistas chilenas que, desde sus diversos ámbitos, han sido un invaluable aporte para el país. Su trabajo nos enorgullece y ayuda a construir cada día un país más informado y consciente, y una ciudadanía con más pensamiento crítico”. La Subsecretaria también destacó el significado de la fecha, que celebra la creación del Colegio de Periodistas en 1956, un hito que marca la formalización de la profesión en Chile, y recordó los inicios del periodismo chileno con Fray Camilo Henríquez y La Aurora de Chile, cuya imprenta se encuentra en la Biblioteca Nacional. Cardoch señaló además que el servicio público, como el periodismo, es “un privilegio, es un honor trabajar cuando hay una vocación de servicio al resto, a los otros, y tiene que ser siempre ese nuestro horizonte.”</p><p>La ceremonia destacó a las periodistas María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, reconocida por su incansable periodismo de investigación; Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019 y fundadora de CIPER, cuya valentía ha marcado el periodismo chileno; Paula Escobar, destacada entrevistadora y promotora de la igualdad de género en los medios; Andrea Obaid, pionera en la divulgación científica y tecnológica; Isabel Farías, influyente activista por la visibilidad de la Insuficiencia Ovárica Prematura; y Érika Montecinos, periodista, escritora y activista lesbofeminista, impulsora del Día de la Visibilidad Lésbica en Chile. Durante la entrega de los reconocimientos, cada periodista fue presentada por una estudiante de periodismo, simbolizando la inspiración que las homenajeadas representan para las nuevas generaciones.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Copia-de-DSC_6733-819x1024.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p>Durante su intervención, Érika Montecinos compartió una reflexión sobre el oficio: “Mi vocación de periodista, unida con el activismo, no es muchas veces bien vista por el gremio. Un gremio que apela a la objetividad y que mira con sospecha aquellos trabajos reporteriles que provienen desde una sed de justicia y lucha. Pero hoy, después de más de 20 años aportando a la visibilidad del colectivo desde las comunicaciones, puedo decir que el periodismo puede expandirse y transformarse en una herramienta poderosa.”</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Copia-de-DSC_7039-819x1024.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p>La ceremonia culminó con un recorrido guiado en el Salón Medina, donde las y los asistentes a la ceremonia pudieron contemplar documentos históricos como la Aurora de Chile, Monitor Araucano y el Periódico Mujer de 1877, además de portadas icónicas sobre el rol de las mujeres en nuestro país, sellando una jornada de reconocimiento y celebración del periodismo chileno.</p> Subsecretaria Nicole Cardoch entrega reconocimiento a seis destacadas mujeres periodistas en la Conmemoración del “Día de la y del Periodista 2025” - Ministerio Secretaría General de Gobierno	查看 4831	政府秘书部	2025-07-23 15:13:24 2025-07-23 15:13:30	word
3215598	有图 <p><i>La titular de Ciencia, Aisén Etcheverry, después de seis meses dejó la subrogancia de la vocería tras el término del periodo de pre y postnatal de la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo.</i></p><p>Durante la mañana de este miércoles, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, volvió a La Moneda para retomar sus funciones tras su postnatal. En su regreso, la vocera de Gobierno mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, para agradecer los meses en que subrogó el cargo. En el encuentro, también se realizó un traspaso y coordinación de los desafíos de la cartera.</p><p>“Como me comprometí con el Presidente, estoy de vuelta con harta energía y convicción para seguir avanzando en estos ocho meses que quedan de Gobierno. Vamos a trabajar incansablemente para seguir cumpliendo a Chile. Estoy feliz con retomar esta labor tan importante para el Gobierno, que es llevar las comunicaciones y contarles sobre los avances, no solo con la prensa, sino que con la ciudadanía”, sostuvo la ministra Vallejo.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Vocería11-1-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"></p><p>Y agregó: “Pasé seis meses fuera entre el prenatal y el postnatal con mi bebé, pero también observando desde mi hogar los avances del Gobierno y todo lo que se pudo lograr que parecía imposible, y que gracias al trabajo colectivo de los equipos, con el liderazgo del Presidente Boric, se pudieron cumplir con el país. Y entre eso, obviamente, la Reforma Previsional, la Deuda Histórica, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, entre otros”.</p><p>Además, en su primera jornada de regreso, la vocera de Gobierno encabezó encuentros con distintas autoridades del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y con representantes de otras carteras para revisar los avances y las tareas del Ejecutivo.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/0B3A6902.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/ReunionMinVallejoyMinAisen-5.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/ReunionMinVallejoyMinAisen-1.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/VoceriaMinVallejoyMinAisen-5.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Vocería07-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/VoceriaMinVallejoyMinAisen-6-1.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p><p>“Quiero reiterar públicamente mi agradecimiento total a la ministra Etcheverry por su temple, valentía, trabajo y rigurosidad. Por su disposición a asumir no solo la subrogancia de este ministerio, sino que a la par con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es decir, liderando dos carteras. Sin lugar a dudas que lo hizo increíble”, subrayó la titular de la Segegob.</p>Último vocería de Gobierno de ministra Etcheverry<p>Desde La Moneda, este pasado lunes la ministra Aisén Etcheverry realizó su última vocería como ministra subrogante, ocasión en la que agradeció a los periodistas y trabajadores de la prensa. “Ha sido un periodo muy satisfactorio, y quería agradecerles a todos ustedes que me acompañaron durante estos meses y que nos ayudaron, desde su función en los medios de comunicación, a transmitir las decisiones y posiciones de Gobierno”, señaló Etcheverry.</p><p>El 23 de diciembre de 2024 la ministra de Ciencia asumió la vocería subrogante de Gobierno en reemplazo de la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Durante los seis meses de subrogancia, la ministra Etcheverry estuvo a la cabeza del Ministerio de Ciencia, liderando proyectos como el desarrollo de Modelo de Lenguaje Latinoamericano y del Caribe (Latam-GPT), el Plan Nacional de Data Centers, el programa Municipios a la VanguardIA, entre otros.</p> Ministra Vallejo retoma la vocería de Gobierno tras su postnatal: “Vamos a trabajar incansablemente para seguir cumpliendo a Chile” - Ministerio Secretaría General de Gobierno	查看 4044	政府秘书部	2025-07-23 15:13:20 2025-07-23 15:13:30	word
3215597	有图 <p><i>En sus primeros días de regreso tras su postnatal, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo instancias de trabajo con ministros para revisar avances legislativos y reforzar la agenda conjunta en materias clave para el Ejecutivo.</i></p><p>Durante esta semana y desde La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, encabezó una serie de reuniones de coordinación con los ministros de Interior, Seguridad Pública, Economía y Trabajo para abordar los compromisos y avances de las diversas carteras.</p><p>La vocera de Gobierno lideró una reunión de planificación con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, luego de su visita a terreno en las regiones de Maule y Ñuble. En la instancia, las autoridades reforzaron la coordinación política sobre las prioridades del Gobierno de los próximos meses.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/ReunionMinElizalde-2.jpg" rel="noopener noreferrer"></p><p>“Desde mi regreso he retomado con fuerza la coordinación interministerial para avanzar en las prioridades del Gobierno del Presidente Boric, como seguridad pública y la agenda laboral. Además, para conocer los avances legislativos de las distintas carteras durante mi ausencia. Estas reuniones reflejan nuestro compromiso con un trabajo articulado y con una gestión que responde a los desafíos del país”, sostuvo la ministra Vallejo.</p>Implementación de nuevas leyes<p>Posteriormente, la secretaria de Estado se reunió con el titular del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, quien dio cuenta sobre la agenda laboral del Ejecutivo. El encuentro estuvo centrado en el progreso de la implementación de la Reforma de Pensiones y otras iniciativas en beneficio de las y los trabajadores de Chile, como el Subsidio Unificado al Empleo.</p><p>Por otra parte, la ministra Vallejo sostuvo un espacio de diálogo con el titular del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero. Uno de los puntos centrales se enmarcó en la puesta en marcha de esta nueva cartera, que comenzó a funcionar el pasado 1 de abril, tras 18 años de debate en el Congreso Nacional.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Reunión-Giorgio-Boccardo07-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Reunión-Luis-Cordero03-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p><p>Finalmente, con el propósito de planificar la articulación interministerial para la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, la Ley de Permisos Sectoriales, entre otros proyectos la ministra Vallejo encabezó una instancia de trabajo junto al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau.</p><p>Estas reuniones se suman a las coordinaciones al interior de Segegob, como el traspaso de funciones con la vocera (s) de Gobierno y titular de Ciencia, Aisén Etcheverry, y con la subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Reunión-Nicolás-Grau05-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Reunión-Subse-Cardoch05-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> Ministra Vallejo encabeza reuniones de coordinación interministerial con Interior, Seguridad Pública, Economía y Trabajo - Ministerio Secretaría General de Gobierno	查看 3243	政府秘书部	2025-07-23 15:13:15 2025-07-23 15:13:30	word
3215596	有图 <p>El espacio cuenta con salón multiuso, cocina para emprendimientos y talleres, y recibirá a 60 personas cuidadoras y a quienes tienen a su cuidado.</p><p>En el sector de Chancón, en la comuna de Rancagua, el Gobierno inauguró el Centro Comunitario de Cuidados “Oscar Castro”, el segundo de la región de O’Higgins, y el número 29 a nivel nacional. La ceremonia estuvo encabezada por las ministras Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo y de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada, y el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati.</p><p>Este recinto recibirá a 60 personas cuidadoras con las personas a las que cuidan y es fruto del trabajo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que construye y financia la infraestructura, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que implementa el espacio y los programas, y el Municipio de Rancagua, que administra el centro. Tiene un salón multiuso, espacio destinado a los cuidados, cocina para emprendimientos y talleres y un patio techado para actividades.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_2027.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_2019.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p><p>La ministra Vallejo sostuvo que “el Presidente Boric nos ha pedido estar acá en regiones para seguir avanzando en las políticas públicas que hemos comprometido con el país. Y acá desde la Región de O’Higgins estamos inaugurando el segundo Centro Comunitario de Apoyos y Cuidados en la comuna de Rancagua, justamente para cumplir con este compromiso de visibilizar, de reconocer y acompañar el trabajo de los cuidados”.</p><p>Y agregó: “para nuestro Gobierno, este es un compromiso multisectorial que abarca mucho más que cuidados. Lo hemos impulsado con medidas como la Reforma de Pensiones, que reconoce los años dedicados al cuidado en las pensiones de las mujeres y la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos que ha permitido ordenar el pago de más de $2,5 billones y ha beneficiado más de 280 mil familias, entre otros avances. Seguiremos trabajando para que el cuidado sea reconocido, valorado y acompañado”.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_2005.jpg" rel="noopener noreferrer"></p><p>María Angélica Monardes, beneficiaria del Centro, expresó: “estoy muy emocionada por esta instancia. Este va a ser un faro que va a iluminar a todos los que en un tiempo hemos estado en el silencio, en el olvido. Y va a ser muy, muy importante para todos nosotros”.</p><p>La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, sostuvo que “esta inauguración da cuenta de cómo Chile Cuida sigue creciendo en todas las regiones del país. Chile Cuida, es reconocer un trabajo que ha estado invisibilizado durante mucho tiempo y dar apoyos y herramientas para el cuidado, porque no es justo que sea una carga que recaiga solo sobre los hombros de las mujeres, que se viva en soledad, sin redes de apoyo”.</p><p>La secretaria de Estado resaltó que ” avanzamos en el compromiso de nuestro Gobierno y del Presidente Boric con acciones concretas, y con recursos importantes para llegar a todo el país. Ejemplo de eso es que partimos sin ningún Centro Comunitario de Cuidados y vamos en 29, con el compromiso de llegar a 100 al final de nuestro Gobierno. Además, estamos pasando de poco más de 5 mil hogares a 37 mil hogares de atención en la Red Local de Apoyos y Cuidados“.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1986.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1989.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p><p>Por su parte, la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, enfatizó que “estamos muy contentos de celebrar hoy junto a las organizaciones comunitarias, con la comunidad y autoridades, la inauguración de este segundo centro de Cuidados que construimos aquí en la comuna de Rancagua, los que se sumarán a un tercero que esperamos inaugurar la quincena de agosto en Rengo”.</p><p>La autoridad agregó que “este es un centro Comunitario de Cuidados que ha tenido un financiamiento de $353 millones de pesos, con una infraestructura de 175 metros cuadrados y que posee un alto estándar en términos de su calidad constructiva. Además, cuenta con acondicionamiento térmico y en sus dependencias, dispone de terminaciones que van a permitir acoger las distintas actividades que promueven la simultaneidad que tienen los centros y que va a permitir acoger tanto a las personas cuidadoras como a a las personas a las que les toca cuidar”.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_2048.jpg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1984.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p><p>En ese sentido, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, dijo que “ha sido una gran jornada en Chancón, donde inauguramos un nuevo Centro Comunitario de Cuidados en el mundo rural de Rancagua. Este espacio representa un gran avance para quienes se dedican con compromiso y generosidad al cuidado de familiares y vecinos, y también para las organizaciones locales que durante años soñaron con un lugar propio para reunirse y desarrollar sus actividades. Agradezco a las autoridades, a las instituciones que colaboraron y, especialmente, a los dirigentes del sector”.</p> Gobierno inaugura segundo Centro Comunitario de Cuidados de la región de O’Higgins - Ministerio Secretaría General de Gobierno	查看 5557	政府秘书部	2025-07-23 15:13:11 2025-07-23 15:13:30	word
3215595	有图 <p><i>Las ministras de la Segegob, Camila Vallejo, y de las Culturas, Carolina Arredondo, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, participaron del multitudinario hito con más de 300 dirigentes sociales.</i></p><p><i>Las conclusiones del histórico encuentro participativo se presentarán en la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.</i></p><p>En el marco de la Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre”, se realizó este lunes el Encuentro con la Sociedad Civil, que reunió a más de 300 dirigentas y dirigentes del país.</p><p>En el Centro Cultural Matucana 100 se llevó a cabo la instancia participativa, que contó con las intervenciones de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. Las autoridades del Ejecutivo abordaron diversas temáticas, entre ellas, democracia, desinformación, desigualdad y cultura.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Encuentro-Sociedad-Civil-3.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p>La vocera de Gobierno enfatizó que “la desinformación no tiene fronteras, ni límites geográficos, dado que las plataformas digitales, donde se difunden mayoritariamente, no tienen límites. Es una amenaza a la convivencia democrática, la cohesión social y crece en contextos de polarización como son los periodos electorales”.</p><p>Y agregó que: “Este encuentro nos deja una tarea muy grande por delante y es que la democracia siempre se tiene que defender. Para eso, todas y todos debemos cuidarla, así como construirla día a día. Esa es la invitación que queremos hacer a las y los dirigentes sociales. Que su compromiso no solamente se renueve en esta actividad, sino que se refuerce, porque lo que nos queda por delante es una tarea para nosotros y para los que vienen”.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Encuentro-Sociedad-Civil-4.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p>Por otra parte, el ministro Montes destacó que “Chile tiene mucha organización social, miles de dirigentes y dirigentas, y esto es algo bien particular, porque no es así en todos los países del mundo. Quisiera, entonces, poner de manifiesto la importancia que tiene que las organizaciones sociales se fortalezcan, que tengan iniciativa, porque eso es profundamente democrático, tiene un impacto en la democracia, sobre todo en un escenario tan complejo, con temas civilizatorios difíciles, como los que vivimos hoy a nivel mundial”.</p><p>En tanto, la ministra Arredondo sostuvo que “defender la cultura es defender la democracia, la posibilidad de imaginar y construir un mundo más justo, más libre y más humano. Y por lo mismo, en momentos donde la democracia se ve amenazada por el autoritarismo, el negacionismo o la desinformación, es urgente volver a valorar y proteger la creación artística como una acción humana, como un derecho, como una herramienta de transformación y, sobre todo, como una expresión viva de la libertad”.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Encuentro-Sociedad-Civil-7.jpeg" rel="noopener noreferrer"></p><p>En el masivo encuentro participaron diversos representantes de la sociedad civil, como juntas de vecinos, organizaciones de personas mayores, agrupaciones de mujeres, sindicatos de trabajadores/as, comunidades de fe, comités de vivienda, entre otros.</p><p>Esta actividad tuvo como propósito fortalecer el rol de la sociedad civil organizada, proyectar los desafíos estratégicos del sector y acordar una agenda común que enriquezca el debate político internacional. Las conclusiones de este trabajo serán sistematizadas y presentadas en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.</p> <p> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Encuentro-Sociedad-Civil-300x169.jpeg" rel="noopener noreferrer"> <img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/Encuentro0-300x166.jpeg" rel="noopener noreferrer"> </p>Más participación, más democracia<p>Durante la tarde, el Presidente Gabriel Boric, junto a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro, escucharon las palabras de representantes de la sociedad civil para posteriormente entregar una reflexión de la jornada.</p><p><img src="https://msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2025/07/dsc09947_1-scaled.jpg" rel="noopener noreferrer"></p> Autoridades de Gobierno lideran Encuentro con la Sociedad Civil en el marco de la Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre” - Ministerio Secretaría General de Gobierno	查看 4514	政府秘书部	2025-07-23 15:13:06 2025-07-23 15:13:30	word
3215594	有图 <p>شناسه خبر : 114513</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 29 تیر 1404 - 9:19 \| <p><i></i> </p> تأثیر هوش مصنوعی بر آینده روزنامه‌نگاری <p>«اتاق‌های خبر به‌طور چشمگیری از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحقیق، تولید و توزیع محتوا استفاده کرده و سعی دارند که با رقبای خود همگام و هماهنگ شوند. تکنولوژی هوش مصنوعی روزنامه‌نگاران را قادر می‌سازد تا اخبار فوری و موضوعات پرطرفدار را از طیف وسیعی از منابع، مانند پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها به‌طور آنی ردیابی کنند.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2025/07/1-2-610x400.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>«اتاق‌های خبر به‌طور چشمگیری از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحقیق، تولید و توزیع محتوا استفاده کرده و سعی دارند که با رقبای خود همگام و هماهنگ شوند. تکنولوژی هوش مصنوعی روزنامه‌نگاران را قادر می‌سازد تا اخبار فوری و موضوعات پرطرفدار را از طیف وسیعی از منابع، مانند پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها به‌طور آنی ردیابی کنند. همچنین می‌تواند روندها و الگوهایی را در حجم زیادی از داده‌ها شناسایی کند که گزارشگران ممکن است زمانی برای تجزیه‌وتحلیل آن نداشته باشند. به‌این‌ترتیب، خبرنگاران می‌توانند بااطلاع از آخرین پیشرفت‌ها به‌روز بمانند و سوژه‌ها را کشف و درعین‌حال تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر و عمیق‌تری ارائه دهند. از سوی دیگر، ابزارهای گفتار به متن به خبرنگاران این امکان را می‌دهد که فایل‌های صوتی و تصویری مصاحبه‌ها و رویدادها را در عرض چند دقیقه رونویسی کرده و پیاده‌سازی مصاحبه‌ها به شکل راحت‌تری انجام شود.»(۱) عبارت‌هایی از‌این‌دست در سالیان اخیر بارها در رسانه‌ها منتشر شده است و همواره بیم آن می‌رود که فشار رقابت و نیاز به انتشار فوری اخبار و محتوای تحلیلی، روزنامه‌نگاران را به دام بازتولید سریع محتوای موجود بیندازد ودر این صورت جایگاه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تضعیف شده و ممکن است بر امنیت شغلی روزنامه‌نگاران نیز تأثیر بگذارد.</p><p>برخی از تحلیلگران امور رسانه بر این باورند که تکثیر محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، حتی اگر به از دست رفتن این حرفه منتهی نشود، افت کیفیت روزنامه‌نگاری را به دنبال دارد و یا تغییراتی در نقش روزنامه‌نگاران پدید آورده و آن‌ها را وامی‌دارد که برای ارتقاء فعالیت خود به ابزارهای هوش مصنوعی متکی باشند. در این میان کسانی که قادر به کار با این ابزار نیستند، احتمالا دیر یا زود شغل خود را از دست خواهند داد. اما معصومه نصیری، کارشناس حوزه رسانه و ارتباطات در گفت‌وگو با «رسالت» با چنین تحلیل‌هایی چندان موافق نیست. او معتقد است: اگر روزنامه‌نگاران مقهور فضای متأثر از هوش مصنوعی نشوند، این فضا هرگز جای آنان را نخواهد گرفت، آن‌هم ابزاری که اولویت را به‌سرعت و جذابیت می‌دهد، نه دقت و تحلیل. او البته هشدار می‌دهد، «این خطر وجود دارد که برخی از رسانه‌ها به‌جای تمرکز و سرمایه‌گذاری روی گزارش‌های ژرف و باکیفیت، همان مسیر هوش مصنوعی را دنبال کنند؛ یعنی ازدیاد اطلاعات، نه تبیین و شفاف‌سازی. این روند نه‌تنها به جایگاه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خدشه وارد می‌کند، بلکه فضای رسانه‌ای را به عرصه‌ای پرهیاهو اما کم‌محتوا بدل می‌کند که در آن دقت و شفافیت، قربانی ترافیک می‌شود.»</p><p>مشروح این گفت‌وگو را در ادامه ازنظر می‌گذرانید.</p><p>برخی معتقدند هوش مصنوعی می‌تواند ابزار قدرتمندی باشد برای کمک به روزنامه‌نگاران جهت پردازش داده یا حتی سوژه‌پردازی اما هرگز جای تحلیل و نگرش انسانی را نخواهد گرفت. وقتی قرار باشد مأموریت رسانه به‌دست هوش مصنوعی سپرده شود، دیگر نمی‌توان به آن گفت «رسانه مردمی»، دیدگاه شما در‌این‌باره چیست؟</p><p>هوش مصنوعی در برخی از بخش‌ها می‌تواند حرفه روزنامه‌نگاری را تسهیل کند و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. اما در بخش‌هایی که محل تقاطع آن با تجارب انسانی و مباحث اخلاقی است، این ابزار قادر نخواهد بود جای انسان را بگیرد. آن چیزی که روزنامه‌نگاران را ازهوش مصنوعی متمایز می‌کند، تجربه زیسته و دانش ضمنی‌ آنان در حین سال‌ها فعالیت است. حرفه روزنامه‌نگاری را نمی‌شود لزوما با ابزار‌های پردازش داده یا خلاصه‌سازی، پیاده‌سازی و حتی تنظیم اخبار یکسان دانست. ما باید حواسمان باشد که اساسا هوش مصنوعی می‌تواند تا یکجایی امور را جلو برده و تسهیل کند، اما در اموری که به حوزه تجربیات انسانی می‌رسد، توانی برای ورود و عرض‌اندام ندارد. این ابزار، غالبا، در زمینه دیتا‌های مورد استفاده روزنامه‌نگاران گزینشی عمل می‌کند. به‌عنوان‌مثال در مورد سوژه‌های مربوط به رژیم صهیونیستی کاملا سوگیری دارد و می‌بینیم که علیه این رژیم مبتنی بر واقعیات موجود اظهارنظر نمی‌کند. لذا به این مسئله باید توجه کنیم که علاوه بر سوگیری‌های ایدئولوژیک و استراتژیک و سیاسی، در حوزه‌هایی که تجربیات انسانی روزنامه‌نگار مطرح است،</p><p>هوش مصنوعی متوقف می‌شود. در مورد بخش دوم سؤالتان که اشاره کردید وقتی قرار باشد رسانه به‌دست هوش مصنوعی سپرده شود، دیگر نمی‌توان به آن گفت رسانه مردمی، قاعدتا همین‌طور است. ما بارها دیده‌ایم که این ابزار در مورد رسانه‌های معاند براساس واقعیت‌ها و شواهد میدانی و آنچه به‌راستی رخ داده سخن نمی‌گوید. لذا این ابزار‌ می‌تواند با گزینش منابع، اولویت‌دهی به برخی دیدگاه‌ها یا حذف محتوای نامطلوب [از دیدگاه خودشان] (ازنظر سیاسی، ایدئولوژیک یا تجاری)، اطلاعات را به‌شکل نا‌محسوس تحریف کند. این وضعیت شبیه به انحصار اطلاعاتی است که در آن کاربران تنها نسخه‌ای پردازش‌شده از واقعیت را می‌بینند، بی‌آنکه به منابع اصلی دسترسی داشته باشند. بنابراین در قالب هوش مصنوعی مقوله‌ای به نام رسانه مستقل و رسانه مردمی رنگ می‌بازد. کما این‌که اساسا در مورد رسانه مردمی بحث‌های بسیاری مطرح است و چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که آیا اقتصاد رسانه اجازه می‌دهد این بخش به‌صورت مستقل و با نگاه صرفا مردمی به مسائل مختلف ورود کند؟ طبیعتا این موضوع در مورد اقتصاد هوش مصنوعی و ایدئولوژی حاکم برآن نیز مشخص است. هرچند سعی شده، ظاهر و لایه مستقلی ایجاد شود اما در‌واقعیت این‌گونه نیست.</p><p>برخی از اساتید رسانه معتقدند، «استفاده مداوم خبرنگاران از هوش مصنوعی احتمالا محتوا‌های رسانه‌ای را شبیه یکدیگر خواهد کرد و کیفیت و عمق مطالب را کاهش می‌دهد، چراکه اساسا این ابزار از تحلیل‌های پیچیده عاجز است و امکان بروز اشتباهات و گمراهی در اطلاعات وجود دارد، بنابراین خبرنگاران در استفاده از این ابزار باید مهارت اعتبارسنجی منبع و راستی‌آزمایی اطلاعات را که در روزنامه‌نگاری سنتی به‌کار می‌برند، به‌کار گیرند تا باعث گمراهی مخاطبان و تضعیف اعتبار رسانه‌ها نشوند.» نظر شما در‌این‌باره چیست، آیا با آن موافقید؟</p><p>پاسخ این سؤال را تقریبا در پرسش اول مطرح کردم. ببینید تردیدی نیست که هوش مصنوعی یکسری امور را تسهیل می‌کند، اما در‌نهایت به مفهوم روزنامه‌نگاری سنتی کمکی نخواهد کرد. منظورم این است که روزنامه‌نگار حرفه‌ای صد درصد به هوش مصنوعی متکی نخواهد بود. روزنامه‌نگارانی که مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محتوا، مخاطب و سوژه رعایت می‌کنند، قاعدتا به هوش مصنوعی تکیه نخواهند کرد، حتی در حوزه اعتبار‌سنجی منبع و راستی‌آزمایی، هوش مصنوعی می‌تواند تسهیلگر و کمک‌کننده باشد اما همان‌طور که اشاره کردم این ابزار وابستگی پنهان ایدئولوژیک به سازندگان خودش و به دیتا‌های طبقه‌بندی شده در شبکه‌های اجتماعی دارد که این فضا‌ها به‌راحتی با اطلاعات و محتوا‌های وایرال و بازنشر شده، قابلیت مهندسی شدن دارند. این فاکتور‌ها ممکن است به‌شدت حاوی اطلاعات دستکاری شده یا حتی اطلاعات نادرست باشد که درست نمایی شده است. یعنی در فضای فرا واقعیت‌ها و جهان پساحقیقت تحلیل و فهمیده می‌شوند. از این‌رو به نظر می‌رسد که در امور عمیق و پیچیده و سوژه‌های مشخص و معین، نباید به هوش مصنوعی اتکا کرد. این هوش یک ابزار است و به ما کمک می‌کند اما چون تجربه سوگیری در سوژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی و رسانه‌های معاند وجود دارد، نباید چنین ابزاری محل اتکای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باشد. طبیعتاهوش مصنوعی می‌تواند در جمع‌آوری اطلاعات، پیشنهاد بدهد اما واقعیت این است که چنین ابزاری از نگاه انسانی فاصله دارد و فاقد شم روزنامه‌نگاری، درک عمیق رویداد‌های اجتماعی و احساس و تجربه است و همانطور که در صحبت‌های شما نیز مطرح شد این ابزار در بهترین حالت، تسهیلگر است، با‌این‌حال چرا برخی تصور می‌کنند در سالیان آینده هوش مصنوعی باعث حذف روزنامه‌نگار‌ها یا خبرنگار‌ها خواهد شد؟</p><p>هوش مصنوعی روایتگری رسانه‌ای روزنامه‌نگاران را هدایت کرده و به آن جهت می‌دهد، یا آن روایت رسانه‌ای را مهندسی می‌کند. براین اساس شاید در طراحی سؤال و گاهی در طراحی سناریو بتوانیم از این ابزار استفاده کنیم، اما جای شم روزنامه‌نگاری را نمی‌گیرد. هرقدر هم که این حوزه توسعه‌یافته باشد، حرفه روزنامه‌نگاری، از مغز انسان تراوش کرده و متکی بر هوش و تجربه زیسته هر فرد است و متکی بر زاویه نگاه آن‌ها و تجربیات مختلفی است که در برهه‌های متعددی کسب کرده‌اند. این موضوع در مسائل قضائی نیز مطرح است، اگرچه این ابزار می‌تواند نکات حقوقی را مطرح و یا تحلیل کند، اما جای شم حقوقی و قضائی را نمی‌گیرد. ذهن انسان مبتنی بر دانشی است که طی سال‌ها تجربه کسب کرده و آنجایی که هوش‌های مختلف انسانی با ماجرا‌های مختلف درگیر است، می‌تواند حتی با داده‌های هوش مصنوعی در تعارض باشد. پرواضح است که این ابزار در برخی بخش‌ها نمی‌تواند رفتار دقیقی از خود بروز دهد. اگرچه می‌تواند جای برخی از بخش‌های کاری نظیر تایپیست‌ها و کسانی که پیاده‌سازی محتوا انجام می‌دهند، حتی ویراستار‌ها و غیره را بگیرد، اما روزنامه‌نگار به مفهوم کسی که سوژه‌پردازی، جریان‌سازی و روایت‌سازی کرده و مبتنی بر مختصات فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مردم سرزمین خود دیتایی را تولید می‌کند، هرگز قابلیت جایگزینی نخواهد داشت.</p><p>هوش مصنوعی به برخی امور مکانیکی شاید مسلط شود، اما تسلط بر امور ارگانیکی هرگز امکانپذیر نیست.</p><p>پیش‌بینی شخص شما ازهوش مصنوعی و آینده روزنامه‌نگاری چیست؟ آن هم باتوجه به این‌که برخی از فعالان حوزه رسانه به اشتباهات نگارشی و اطلاعات نادرست در مطلب تولید شده توسط هوش مصنوعی اشاره دارند</p><p>روزنامه‌نگاران تصور می‌کنند که این ابزار قرار است معجزه‌ای را در این حوزه رقم بزند، درحالی‌که این‌گونه نیست. روزنامه‌نگاران براساس تحلیل‌هایی که ارائه می‌دهند در این حرفه موفق هستند یا نیستند، لذا وجه تمایز آنان باهوش مصنوعی براساس تجاربی است که در صحنه‌های مختلف کاری خود به دست می‌آورند، هوش مصنوعی نمی‌تواند جای فردی را بگیرد که سال‌هاست در حوزه نشست‌های هسته‌ای ایران در کشور‌های مختلف خبرنگار بوده است. چون او مواردی را دیده که شاید هنوز روایت نکرده باشد اما روی تحلیل‌اش از فرآیند‌ها تأثیر گذاشته است. در روزنامه‌نگاری توسعه نیز به همین صورت است. بنابراین به نظرم می‌رسد که اگر روزنامه‌نگاران مقهور فضای متأثر از هوش مصنوعی نشوند، این فضا هرگز جای آنان را نخواهد گرفت، آن‌هم ابزاری که اولویت را به‌سرعت و جذابیت می‌دهد، نه دقت و تحلیل و دارای اشتباهات نگارشی و اطلاعات ناصحیح فراوان است. البته این خطر وجود دارد که برخی از رسانه‌ها به‌جای تمرکز و سرمایه‌گذاری روی گزارش‌های ژرف و با‌کیفیت، همان مسیر هوش مصنوعی را دنبال کنند؛ یعنی ازدیاد اطلاعات، نه تبیین و شفاف‌سازی. این‌روند نه‌تنها به‌جایگاه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خدشه وارد می‌کند، بلکه فضای رسانه‌ای را به عرصه‌ای پرهیاهو اما کم‌محتوا بدل می‌کند که در آن دقت و شفافیت، قربانی ترافیک می‌شود. اما در کل معتقدم بسیاری از روزنامه‌نگاران مواردی را دیده و شنیده‌اند که هنوزپس از سال‌ها فعالیت به دلایل مختلف آن را بازگو نکرده‌اند و صرفا در تحلیل‌های خود مواردی را مطرح نموده‌اند. براین اساس باور دارم که حرفه روزنامه‌نگاری با کمک هوش مصنوعی اما بدون اتکا به این ابزار قابلیت ارتقاء دارد.</p><p> اگر نکته‌ای جا مانده بفرمایید</p><p>به‌عنوان نکته پایانی باید تأکید کنم کههوش مصنوعی به‌جای جایگزینی کامل انسان، باید به شکل ابزاری کمکی برای تقویت خلاقیت، دقت و کارایی مورداستفاده قرار گیرد. آینده به مدلی نیاز دارد که در آن هوش مصنوعی و محتوای انسانی یکدیگر را تکمیل کنند، نه این‌که به رقابتی مخرب تبدیل شوند. این تنها راه حفظ تنوع، اعتماد و پویایی در عصر دیجیتال است. در این راستا روزنامه‌نگاران برای مقابله با تهدیدهای هوش مصنوعی باید بر تولید محتوای اصیل، تحلیلی و مبتنی بر شفافیت تمرکز کرده و با ارائه‌ گزارش‌های میدانی، استناد به منابع قابل‌اعتماد و چندگانه و افشای روش‌های تحقیق، به مخاطبان نشان دهند که تفاوت محتوای حرفه‌ای با خروجی‌های هوش مصنوعی در دقت، عمق و مسئولیت‌پذیری است. همچنین، باید با توضیح محدودیت‌های هوش مصنوعی در پردازش اخبار، مخاطب را به مصرف آگاهانه‌تر اطلاعات ترغیب کرد.</p><p>پی‌نوشت:</p><p>۱- پژوهش منتشر شده در خبرگزاری «ایرنا» با تیتر «چالش‌های روزنامه‌نگاری در آینده».</p> \| تأثیر هوش مصنوعی بر آینده روزنامه‌نگاری - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 11213	使命报	2025-07-20 13:49:08 2025-07-23 14:56:26	word
3215593	有图 <p>شناسه خبر : 114516</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 29 تیر 1404 - 9:20 \| <p><i></i> پیرامون ضرورت تعدیل و تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن مطرح شد: </p> یخ بازار مسکن در حال ذوب شدن <p>بازار مسکن همواره یکی از کانون‌های اصلی جذب سرمایه و شاخصی حساس برای سنجش شرایط اقتصادی بوده است اما در سال‌های اخیر، این بازار بیش از آنکه محلی برای گردش سرمایه و رشد اقتصادی باشد، به بستری برای رکود، انجماد سرمایه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2022/07/مسکن.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p><p>بازار مسکن همواره یکی از کانون‌های اصلی جذب سرمایه و شاخصی حساس برای سنجش شرایط اقتصادی بوده است اما در سال‌های اخیر، این بازار بیش از آنکه محلی برای گردش سرمایه و رشد اقتصادی باشد، به بستری برای رکود، انجماد سرمایه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و تداوم بی‌ثباتی سرمایه‌گذاران و خریداران را در وضعیت انتظار قرار داده است. بسیاری از متقاضیان مصرفی و چه‌بسا سرمایه‌گذاران خرد، ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی و تثبیت شرایط در بازار از ورود به حوزه مسکن خودداری کنند. از سوی دیگر، ساخت‌وسازها نیز به تبع این شرایط دچار کاهش شده و شکاف میان عرضه و تقاضا نیز بیش از پیش خود را نمایان کرده است.</p><p>کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که برای خروج از وضعیت فعلی، باید به دو محور اصلی توجه جدی داشت: نخست، جلوگیری از انجماد سرمایه‌ها در بازار مسکن و دوم، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا. در واقع مادامی که حجم عظیمی از سرمایه‌های راکد در واحدهای خالی یا نیمه‌فعال انباشته شده و از گردش در چرخه اقتصادی بازمانده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن تحرکی پویا و پایدار به خود بگیرد. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌های راکد نیز محصول عدم جذابیت اقتصادی و بازده پایین در سایر بازارهاست که موجب تمرکز بی‌رویه بر دارایی‌های ملکی شده است. این تمرکز نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده، بلکه به تشدید شکاف طبقاتی و کاهش فرصت خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف انجامیده است. در همین راستا، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری برای کاهش انجماد سرمایه در بازار مسکن، بهره‌گیری از سیاست‌های مالیاتی هدفمند و هوشمند است. وضع مالیات بر خانه‌های خالی، املاک لوکس و فعالیت‌های غیرمولد در حوزه مسکن، نه به‌عنوان ابزار تنبیهی، بلکه به عنوان اهرمی برای تشویق به گردش سرمایه و بازگشت آن به تولید و عرضه مسکن باید مورد استفاده قرار گیرد اما این مالیات‌ها باید با در نظر گرفتن دو فاکتور مهم زمان و مکان طراحی و اجرا شوند. به‌عبارت دیگر، نرخ و نوع مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و مقطع زمانی تنظیم گردد؛ در دوره رکود باید تخفیف‌هایی اعمال شود و در دوره رونق، مالیات‌ها به شکلی بازدارنده از سوداگری عمل کنند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به بازتوزیع عادلانه سرمایه‌ها میان مناطق برخوردار و کمترتوسعه‌یافته نیز کمک کند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که تمرکز بر توسعه عمودی و فشرده در کلان‌شهرها، فضای رقابتی و آینده سرمایه‌گذاری را محدود کرده و بستر مناسبی برای تزریق سرمایه فراهم نمی‌آورد.</p><p>اکنون، به واسطه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در کلان‌شهرها و افت بازدهی، فرصت مناسبی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت شهرهای کوچک و میانی به وجود آمده است؛ شهرهایی که با برنامه‌ریزی صحیح شهری، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های تشویقی، می‌توانند به کانون‌های تازه‌ای برای رشد بازار مسکن و در نتیجه توسعه منطقه‌ای تبدیل شوند. از نگاه دیگر می‌توان عنوان داشت که وضعیت فعلی بازار مسکن، بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم است. در شرایطی که هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در حال افزایش است و قیمت واحدهای مسکونی رشد می‌کند، سطح دستمزدها و توان اقتصادی خانوارها ثابت یا چه‌بسا کاهشی بوده است و همین عدم توازن باعث شده تا تقاضای واقعی، به‌رغم نیاز موجود، از بازار حذف شود و تنها تقاضای سرمایه‌ای یا سوداگرانه باقی بماند. در نتیجه، تعدیل عرضه و تقاضا در گرو سیاست‌های مکملی همچون تقویت قدرت خرید، تسهیلات هوشمند بانکی و کنترل هزینه‌های ساخت نیز است. با در نظر گرفتن همه این مؤلفه‌ها، می‌توان گفت که راه بهبود بازار مسکن، نه در سیاست‌های مقطعی و سطحی، بلکه در اتخاذ رویکردی ساختاری، جامع و منطقه‌محور است. مالیات‌گذاری هدفمند، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق غیرکلان‌شهری، تقویت قدرت خرید مردم و بازتنظیم سیاست‌های توسعه شهری از جمله گام‌هایی هستند که اگر همزمان و هماهنگ پیش روند، می‌توانند موجب پویایی مجدد بازار مسکن، کاهش انجماد سرمایه و رونق اقتصاد شهری و ملی شوند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.<p>ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن:</p><p>کاهش ساخت‌وساز و انتظار برای ثبات، معاملات مسکن را متوقف کرده است</p><p>ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در حال‌حاضر بازار مسکن دچار نوعی رکود است و به منظور رفع و کاهش این رکود در حال حاضر نمی‌توان اقدام مؤثری انجام داد. درحقیقت لازمه رونق و خروج از رکود در بازار مسکن، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری و فعالیت است که اکنون این تمایل وجود ندارد. وی افزود: به موجب رکود گذشته بازار، شرایط کلی اقتصادی، کاهش قدرت خرید و شرایط پیش آمده اخیر، معاملات در بازار مسکن شکل نمی‌گیرد و افراد منتظرند تا بازار به ثبات برسند و سپس به بازار برگردند. رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح کرد: رکود فعلی بازار مسکن به موجب شرایط یک الی دو سال گذشته بازار است. درحقیقت از دوسال گذشته رکود در بازار مسکن به موجب کاهش قدرت خرید حاکم بوده است. رهبر همچنین با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا خاطرنشان کرد: میزان ساخت‌و سازها کاهش پیدا کرده و افراد نیز در انتظار ثبات برای برگشت به بازار هستند و به همین موجب است که خرید و فروش به میزان مطلوب شکل نمی‌گیرد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید مردم بیان کرد: کاهش قدرت خرید مردم سبب بروز و استمرار رکود شده است. بنابراین می‌بایست به منظور بهبود وضعیت، قدرت خرید مردم را تقویت کرد. به طورکل نیز می‌توان عنوان داشت که افزایش قیمت‌ها و گرانی مسکن سبب شده تا هزینه تمام شده افزایش یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. هم‌اکنون شرایط بازار مسکن تورمی و توأمان با رکود است و قدرت خرید از قیمت‌های موجود عقب مانده است و مادامی که این تعادل برقرار نگردد، وضعیت بازار‌مسکن به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.</p><p>فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن:</p><p>مالیات مسکن باید با توجه به رکود و رونق تنظیم شود</p><p>فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تعدیل و تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: در شرایطی که ریسک در بازارهای مالی شکل گیرد، افراد تمایل حضور در بازارهایی را خواهند داشت که ریسک کمتری بدارد. هم‌اکنون در کلان‌ شهرهای کشور به دلیل مدل توسعه عمودی بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آینده فراهم نیست و این فرصتی برای شهرهای میانی و کوچک کشور است. درحقیقت اکنون فرصتی فراهم شده تا شهرهای کوچک و میانی کشور بتوانند جاذب سرمایه‌گذاری‌ها باشند. این موضوع همچنین می‌تواند توسعه گردشگری و رونق اقتصادی دراین مناطق را رقم بزند.</p><p>وی افزود: پیش‌تر به دلیل تمرکز سرمایه در کلان شهرها جذابیت خروج برای سرمایه‌گذار وجود نداشت اما هم‌اینک این فرصت فراهم شده است. بنابراین اگر مدیران شهری بازاریابی خوبی بدارند، می‌توانند سرمایه‌هایی را که قصد خروج از کلان شهرها را دارند به سمت شهرهای خود جذب کنند و رونق مسکن و گردشگری شهری را عملیاتی سازند. کارشناس سیاستگذاری مسکن در ادامه به بررسی نقش اخذ مالیات‌ها در جلوگیری از انجماد سرمایه‌ها پرداخت و دراین خصوص خاطرنشان کرد: مالیات‌ها باید دارای قید زمان و قید مکان باشند. به بیان دیگر در شرایطی که رکود وجود دارد، باید مالیات‌ها نیز کاهش پیدا کند و در شرایطی که رونق در بازار حاکم است، می‌توان نرخ مالیات‌ها را افزایش داد.</p><p>وی متذکر شد: مادامی که درصدد حمایت از مناطق مختلف می‌باشیم، می‌بایست مالیات‌های متفاوتی را نیز اعمال سازیم. به عنوان مثال فردی که در شهر تهران سرمایه‌گذاری می‌کند، به دلیل آنکه ازدیاد سرمایه وجود دارد، می‌بایست درصد مالیاتی متفاوتی را در مقایسه با فردی که درصدد سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی یا محروم است، پرداخت نماید. ایلاتی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: ابزارهای مالیاتی می‌بایست بر اساس موقعیت‌های مختلف جغرافیایی، متفاوت اعمال شود تا عرضه و تقاضا تعدیل گردد و جذابیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.</p></p><p></p> \| یخ بازار مسکن در حال ذوب شدن - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 7764	使命报	2025-07-20 13:50:23 2025-07-23 14:56:26	word
3215592	有图 <p>شناسه خبر : 114518</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 29 تیر 1404 - 9:21 \| <p><i></i> </p> دیپلماسی آب رویکردها و چالش‌ها <p>آب در ذات خودمی‌تواند عامل همگرایی و بستر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای باشد. بااین‌حال، در غیاب نظام‌ حکمرانی منسجم نبود سازوکارهای الزام‌آور و فقدان اراده سیاسی برای حل‌ منازعات منابع آبی مشترک نه‌تنها به عامل همگرایی بدل نمی‌شوند، بلکه به کانون‌های رقابت و تنش‌های فزاینده تبدیل می‌گردند.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2022/07/آبرسانی-610x375.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>آب در ذات خودمی‌تواند عامل همگرایی و بستر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای باشد. بااین‌حال، در غیاب نظام‌ حکمرانی منسجم نبود سازوکارهای الزام‌آور و فقدان اراده سیاسی برای حل‌ منازعات منابع آبی مشترک نه‌تنها به عامل همگرایی بدل نمی‌شوند، بلکه به کانون‌های رقابت و تنش‌های فزاینده تبدیل می‌گردند.</p><p>در حوضه هیرمند، بی‌ثباتی سیاسی و ساختاری در افغانستان در کنار عدم اجرای تعهدات آبی منجر به کاهش محسوس حقابه ایران و خشکی تالاب هامون شده است. در شمال شرق، تنش‌های گاه‌وبی‌گاه بر سر تقسیم آب رود اترک میان ایران و ترکمنستان، موجب تشدید نگرانی‌ها در حوزه‌های کشاورزی محلی شده است و در شمال غرب کشور، تحولات پیچیده قفقاز و منازعات ژئوپولیتیکی در اطراف رود ارس بر سرنوشت این منبع آبی حیاتی سایه افکنده است.</p><p>کاهش جریان تمام این رودخانه‌ها تنها تهدیدی برای تالاب‌ها، بوم‌سازگان‌ها و کشاورزی مناطق مرزی نیست، بلکه در سطحی کلان‌تر، امنیت غذایی، تاب‌آوری زیستی و حتی ثبات جمعیتی ایران را با مخاطره مواجه کرده است. این بحران‌های مرزی، در نبود یک دیپلماسی آبی پویا و راهبردی به‌سرعت به بحران‌های ملی و امنیتی تبدیل می‌شوند.</p><p>درحالی‌که در بسیاری از مناطق جهان، آب به ابزارِ قدرت نرم، چانه‌زنی ژئوپلیتیکی و تثبیت نفوذ منطقه‌ای تبدیل شده است، دیپلماسی آبی ایران همچنان در مرحله واکنش منفعلانه باقی‌مانده و کمتر توانسته از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و مکانیسم‌های چندجانبه بهره بگیرد. در شرایطی که نهادهایی چون کنوانسیون</p><p>۱۹۹۲ هلسینکی (مربوط به حفاظت و استفاده غیر خصمانه از رودخانه‌ها و دریاچه‌های فرامرزی) و نیز دادگاه‌های بین‌المللی محیط‌زیست و داوری می‌توانند عرصه‌ای برای دفاع از حقوق آبی کشور باشند، نداشتن حضور مؤثر در این مجامع، مسیر پیگیری رسمی و حقوقی را در عمل مسدود کرده است.</p><p> دو بحران آبی از دریای خزر آلوده تا خلیج‌فارس گرم و شور</p><p>از سوی دیگر ایران در شمال و جنوب خود با دو پهنه آبی راهبردی و حساسروبه‌روست: دریای خزر و خلیج‌فارس. با آنکه هر یک از این اکوسیستم‌های آبی نقشی کلیدی در امنیت غذایی، پایداری محیط ‌زیستی و منافع ژئوپلیتیکی کشور ایفا می‌کنند، هر دو در معرض تهدیدهای فزاینده‌ای از سوی همسایگان قرار گرفته‌اند.</p><p>دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان، با تهدیدهای محیط‌ زیستی متعددی مواجه است که عمدتا ناشی از فعالیت‌های کشورهای اطراف است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع نفتی و گازی توسط برخی کشورهای پیرامونی، همراه با دفع آلاینده‌های صنعتی بدون ضابطه، موجب آلودگی گسترده و تخریب زیستگاه‌های آبی این دریاچه شده است. تخلیه فاضلاب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری از طریق رودخانه‌هایی مانند ولگا، که حدود ۸۰ درصد آب ورودی به دریای خزر را تأمین می‌کند، منجر به ورود سالانه مقادیر قابل‌توجهی از آلاینده‌ها به این دریاچه می‌شود. این آلودگی‌ها تأثیرات مخربی بر گونه‌های آبزی داشته‌اند. این روند نه‌تنها پایداری شکننده اکولوژیک خزر را به خطر انداخته، بلکه گونه‌های ارزشمندی نظیر ماهیان خاویاری را نیز در معرض انقراض قرار داده است. افزون بر این، وارد شدن آلودگی‌های نفتی از کشورهایی مانند آذربایجان به این دریاچه، به‌ویژه در فصول سرد، موجب آلودگی آب و ماسه‌های ساحلی شده و زیستگاه‌های طبیعی را به خطر انداخته است. در جنوب، خلیج‌فارس با نوع متفاوتی از بحران دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کشورهای عربی حاشیه جنوبی این خلیج، با راه‌اندازی گسترده پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و تخلیه شورابه‌های نمک‌زدایی به دریا، آب آن را شور‌تر و گرم‌تر کرده‌اند که منجر به آسیب به چرخه حیات آبزیان کوچک و ماهی‌ها شده است. همچنین کاهش نرخ رشد، افزایش سفیدشدگی و کاهش تنوع زیستی و نابودی زیستگاه‌های مرجانی نیز از آثار توسعه این تجهیزات است. این فرآیند، به زنجیره‌های زیستی حساس حوضه خلیج‌فارس آسیب‌زده و منابع شیلاتی جنوب ایران را نیز تهدید می‌کند.</p><p>فقدان نقش‌آفرینی مؤثر ایران در شکل‌دهی رژیم‌های حقوقی چندجانبه درباره روش‌های بهره‌برداری، توافق‌های محیط‌زیستی منطقه‌ای و سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از این پهنه‌های آبی محسوس است. این معضل، نه‌تنها هزینه‌های محیط‌ زیستی در کشور را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند در بلندمدت پیامدهای ژئوپلیتیکی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.</p> \| دیپلماسی آب رویکردها و چالش‌ها - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 4319	使命报	2025-07-20 13:51:54 2025-07-23 14:56:26	word
3215591	有图 <p>شناسه خبر : 114539</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اسلایدر, اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 30 تیر 1404 - 9:29 \| <p><i></i> کدام اولویت‌ها، توسعه دریامحور را شتاب می‌دهند؟ </p> سواحل، محور سرمایه‌گذاری آینده <p>اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ابعاد مهم و کمتر بهره‌برداری‌شده در ساختار اقتصادی کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رشد پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی دارد.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2025/07/yiEYsKzCaUivCyFfp13lFQ-002.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ابعاد مهم و کمتر بهره‌برداری‌شده در ساختار اقتصادی کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رشد پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی دارد. این نوع اقتصاد، بر مبنای استفاده بهینه از منابع عظیم دریایی شامل صیادی، آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و صنایع وابسته شکل می‌گیرد و می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صحیح، به یکی از پایه‌های اقتصاد ملی بدل شود. در دنیای امروز، بسیاری از کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، دریامحوری را به‌عنوان راهبردی کلان برای توسعه پایدار دنبال می‌کنند. کشورهایی نظیر نروژ، چین و اندونزی با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در حوزه‌هایی چون شیلات، بنادر، لجستیک دریایی و صنایع فراساحلی، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از تولید و اشتغال را از این بخش تأمین کنند.</p><p>درحقیقت این کشورها با نگاه بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، توانسته‌اند اقتصاد دریاپایه را به نیرویی محرک در مسیر توسعه ملی خود تبدیل نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و دارای بودن ظرفیت قابل‌توجهی از نوار ساحلی در جنوب و شمال، دسترسی به آب‌های آزاد و منابع عظیم آبزی، یکی از کشورهایی است که دارای مزایای فراوانی در حوزه اقتصاد دریامحور می‌باشد. بااین‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل در فرآیندها و تعامل هدفمند میان نهادهای ذی‌ربط است. یکی از ارکان اصلی در این مسیر، توسعه شیلات و آبزی‌پروری است که در سال‌های اخیر با رشد محسوسی مواجه بوده و می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در عرصه اقتصاد دریامحور ایفای نقش کند. کارشناسان بر این باورند که شیلات و آبزی‌پروری، علاوه‌بر آنکه ظرفیت چشمگیری برای تولید ثروت دارند، ابزاری مؤثر برای محرومیت‌زدایی به‌ویژه در نواحی ساحلی و کمتر توسعه‌یافته کشور نیز محسوب می‌شوند.</p><p> این حوزه، به دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای و دانش‌بنیان خود، قابلیت ایجاد ارزش‌افزوده بالا را دارد، اما برای شکوفایی کامل نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، رفع موانع و اصلاح سیاست‌های حمایتی است. شایان‌ذکر است تا دراین خصوص بگوییم که بخش بزرگی از سواحل جنوبی ایران در استان‌هایی چون هرمزگان، سیستان‌ و بلوچستان و بوشهر، استعداد بالایی برای پرورش میگو، ماهیان دریایی و اجرای طرح‌های مدرن همچون پرورش در قفس دارند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در این حوزه رو به افزایش است؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش تولید آبزیان انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری از ۵۰ همت فراتر رود اما توسعه این بخش، نیازمند تسهیل دسترسی به تجهیزات تخصصی، حمایت از واردات نهاده‌های حساس و کاهش موانع گمرکی برای کالاهای استراتژیک است و این مهم می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت می‌توان گفت که چالش‌ها در زمینه تأمین تجهیزات، بوروکراسی‌ها و تسهیل صادرات موضوعی قابل‌حل هستند، به‌شرط آنکه اهمیت حیاتی اقتصاد دریامحور و نقش آن در امنیت غذایی ملی و رونق اقتصادی به‌ویژه به‌منظور رشد تعاملات و ترانزیت کالا موردتوجه کامل قرار گیرد. درنهایت، روشن است که توسعه اقتصاد دریامحور تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای دستیابی به رشد پایدار، عدالت منطقه‌ای، ارتقاء بهره‌وری منابع طبیعی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر چالش‌هاست و دراین مسیر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های شیلات و صنایع وابسته، به‌ویژه با محوریت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل اثربخش می‌تواند مسیر توسعه دریاپایه را به فرصتی چشم‌گیر برای جهش اقتصادی کشور بدل کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.</p><p>مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس عنوان کرد:</p><p>اقتصاد دریامحورپیشران رشد اقتصادی</p><p>مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات توسعه اقتصاد دریامحور‌ بیان در خلق ثروت و رونق اقتصاد کرد: موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و هم‌مرزی با تعداد قابل‌توجهی از کشورهای همسایه از شمال و جنوب، ظرفیت توسعه اقتصاد دریامحور را فراهم کرده است. در حقیقت شمال و جنوب کشور با کشورهای همسایه دارای مرز دریایی مشترک است که فرصت بسیار خوبی را رقم‌زده و بستر توسعه صادرات و واردات را فراهم آورده است.</p><p>وی افزود: به طورکل بسیاری از کشورهای همسایه از منظر فرهنگی با کشورمان دارای اشتراکات می‌باشند و برهمین اساس می‌توان توسعه هرچه بیش‌تر روابط را در بستر اقتصاد دریامحور در دستورکار قرار داد تا خدمات صادر و مقابل خدمات موردنیاز نیز وارد شود. </p><p>عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه اقتصاد دریامحور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی ازجمله موارد بسیار مهم است که می‌بایستی در دستورکار قرار گیرد.</p><p>نماینده مردم رودبار در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند بستر رونق اقتصادی را فعال سازد. متأسفانه این مهم تاکنون به میزان شایسته دیده نشده و موردتوجه قرارنگرفته است. در بسیاری از موارد نیز نتوانستیم از این مزیت به‌خوبی بهره‌برداری بداریم.</p><p>وی بابیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور رونق ترانزیت را نیز عملیاتی خواهد کرد، متذکر شد: با توسعه اقتصاد دریامحور، تعاملاتمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این مهم در تقویت ترانزیت و اتصال اروپا به آسیا نیز بسیار اثرگذار خواهد بود.</p><p>او با اشاره به منافع حاصل از رونق اقتصاد دریامحور یادآور شد: منافع حاصل از توسعه اقتصاد دریامحور حائزاهمیت است و برهمین اساس می‌بایست توسعه این مسیر در دستورکار قرارگیرد.</p><p>گودرزوند چگینی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود بر توسعه اقتصاد دریامحور تأکید فرموده‌‌اند. بنابراین می‌بایست این مهم را با عزم جدی‌تری پیش‌ ببریم. اگرچه که هم‌اینک سیاست‌هایی در این زمینه درحال طراحی است اما می‌بایست باقوت و قدرت بیش‌تری پیش برویم و همزمان با فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی، این مهم را نیز دنبال کنیم.</p> \| سواحل، محور سرمایه‌گذاری آینده - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 6009	使命报	2025-07-21 13:59:45 2025-07-23 14:56:26	word
3215590	有图 <p>شناسه خبر : 114546</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : 30 تیر 1404 - 9:31 \| <p><i></i> کاهش بی‌سابقه بارش، اصلاح الگوی مصرف آب را به ضرورتی فوری بدل ساخته است </p> تابستانی کم‌آب‌تر از همیشه <p>بر اساس داده‌های به‌روز و گزارش‌های رسمی، ایران با یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی اخیر خود مواجه است و این روند، منابع آبی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. مطابق تازه‌ترین آمارهای رسمی، ۵۲ شهر در ۲۹ استان، ازجمله تهران، مشهد، اصفهان، اراک، بندرعباس و یزد با وضعیت «تنش آبی شدید» دست‌به‌گریبان‌اند.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2023/01/سد-چم‌شیر.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>بر اساس داده‌های به‌روز و گزارش‌های رسمی، ایران با یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی اخیر خود مواجه است و این روند، منابع آبی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. مطابق تازه‌ترین آمارهای رسمی، ۵۲ شهر در ۲۹ استان، ازجمله تهران، مشهد، اصفهان، اراک، بندرعباس و یزد با وضعیت «تنش آبی شدید» دست‌به‌گریبان‌اند.</p><p>کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به تنش‌های آبی شدیدتر در ماه‌های آینده شود. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اعلام کرده است که خشکسالی هیدرولوژیکی بخش‌های وسیعی از کشور را دربر گرفته و کاهش شدید منابع ورودی به مخازن سدها، زنگ خطر کم‌آبی را به صدا درآورده است.</p><p>سدهای پر از خالی</p><p>به گزارش رسانه‌ها، «داده‌های لحظه‌ای سدهای کشور نشان می‌دهد که با پایان فصل بارش بهاره، حجم ورودی به مخازن کاهش یافته است. بررسی وضعیت سدهای کشور تا تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۵۴ درصد مجموع ظرفیت مخازن در وضعیت خالی قرار دارند؛ عددی نگران‌کننده که می‌تواند تا پایان مردادماه به‌سرعت افزایش یابد. طبق داده‌های ثبت‌شده، از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ تیرماه، مجموع ورودی آب به سدهای کشور حدود ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب بوده، درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۳۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است، چیزی معادل ۴۳ درصد کاهش. از سوی دیگر، حجم آب موجود در مخازن نیز کاهش داشته است. در حال حاضر، این حجم ۲۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب است، درحالی‌که در سال گذشته در همین زمان۳۲ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. این تفاوت نشان‌دهنده کاهش ۲۶ درصدی در ذخایر سدهای کشور است.»</p><p>بر پایه داده‌های رسمی، «حجم فعلی آب ذخیره‌شده در سدهای تهران به حدود ۱۴ درصد ظرفیت مخازن رسیده‌ است؛ که در مقایسه با سال گذشته و میانگین درازمدت، کاهش چشمگیری داشته است. درصد پُرشدگی سد امیرکبیر در حال حاضر ۳۸ درصد است که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد کاهش داشته است. درصد پرشدگی سد لار ۷ درصد است که ۲۴ درصد کاهش یافته، سد طالقان ۵۳ درصد است که ۳۲ درصد کاهش داشته و همچنین درصد پُرشدگی سد ماملو هم‌اکنون ۲۰ درصد است که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد کاهش یافته است.»</p><p>برآوردها نشان می‌دهد اگر این روند ادامه‌دار باشد، بعید نیست که سد ماملو به‌عنوان یکی از پنج سد اصلی تأمین آب شرب پایتخت کاملا از مدار خارج شود و آنگاه تنها گزینه شرکت آبفا برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی خواهد بود؛ منابعی که بنا بر گزارش‌ها، ظرفیت جبران کمبود فعلی را ندارد. وضعیت سایر سدهای مهم مانند لتیان و کرج نیز نگران کننده توصیف شده است.</p><p>شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۴، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: خشکسالی‌های پنج‌ساله اخیر و کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در سال آبی جاری، منابع آبی تهران را با بحران جدی مواجه کرده است. به‌گفته شرکت آبفا، ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود در یک قرن گذشته قرار دارد و این درحالی است که دمای هوا در روزهای پایانی تیرماه به‌شدت افزایش یافته و سازمان هواشناسی درباره مردادماهی گرم‌تر از حد طبیعی هشدار داده است.</p><p>براساس گزارش سازمان هواشناسی، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۴، میانگین بارش کشور ۱۳۶/۳ میلی‌متر بوده، درحالی‌که میانگین بلندمدت در این بازه ۲۲۶/۱ میلی‌متر ثبت شده است. به‌عبارتی، کشور با کاهش ۳۹/۷ درصدی بارش در مقایسه با میانگین بلندمدت روبه‌رو است.</p><p>اطلاعات رسمی از وضعیت بارش در استان‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که در سال آبی جاری هیچ استانی بارشی بیش از میانگین بلندمدت نداشته و بارش‌ها در تمامی نقاط کشور کمتر از حد میانگین بوده است.</p><p>در استان تهران میانگین بارش بلندمدت ۲۶۴/۹ میلی‌متر گزارش شده، درحالی‌که در سال آبی جاری تنها ۱۳۶/۹ میلی‌متر بارش ثبت شده است؛ رقمی که معادل کاهش ۴۸/۳ درصدی در قیاس با میانگین بلندمدت بارش است و بر کاهش ذخایر سدهای تهران تأثیر مستقیم گذاشته است.</p><p>افزون بر کاهش بارش، افزایش دمای هوا نیز تشدیدکننده بحران آبی کشور است. براساس داده‌های سازمان هواشناسی، میانگین دمای کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۰/۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است، یعنی ۱/۲ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت. این افزایش دما نه‌تنها در تیرماه که از ابتدای فصل و در مقیاس سال زراعی نیز مشاهده شده است.</p><p>خوزستان، که ازنظر منابع آبی نیز با بحران مواجه است، به‌گفته مقام‌های محلی، امسال یکی از شدیدترین دوره‌های خشکسالی ۶۰ سال اخیر را پشت سر می‌گذارد. داده‌های آماری نیز این ادعا را تأیید می‌کنند.</p><p>وضعیت موجود منابع آب، یکی از دشوارترین وضعیت‌های آبی تاریخ ایران</p><p>کارشناسان دهه‌ها است که درباره مشکل کم‌آبی و افت بی‌سابقه سطح آب‌های زیرزمینی هشدار می‌دهند؛ بااین‌حال، مرور آزمون‌وخطاهای مدیریتی سال‌های اخیر گواه روشنی است از عدم درک شرایط پیش‌رو. تعریف‌های تحریف شده و شبه‌علمی از بحران محیط‌زیستی کشور، ساده‌سازی کودکانه‌مسائل، سرسختی در ایجاد فضای تعامل و عدم استفاده از راهکارهای نوین و آکادمیک و… این‌ها گوشه‌ای از سرگیجه‌های مدیریتی است که تنها به درمان سطحی و زودگذر اکتفا کرده است و مدیران به‌جای تدوین برنامه‌های بلندمدت، با تکیه‌بر توسعه ناپایداری که کماکان رواج دارد، به زنگ خطرهایی که در دهه‌های اخیر به صدا درآمده وقعی ننهاده‌اند.</p><p>به‌این‌ترتیب سوء‌مدیریت و بی‌توجهی به اصلاح الگوهای مصرف و زیرساخت‌ها است که بحران را به نقطه نگران‌کننده فعلی رسانده است. در تبیین بهتر وضعیت کنونی باید به اظهارات هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب (آبفا)، استناد کرد. به روایت او وضعیت موجود منابع آب، «یکی از دشوارترین وضعیت‌های آبی تاریخ ایران است. حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۳۲ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۳۷۰ به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر رسیده است؛ یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش در کمتر از سه دهه.»</p><p>بر اساس اظهارات او، مصرف آب در همه حوزه‌ها افزایش یافته و میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نیز بیش از ۱/۶ درجه بالا رفته است. شاخص‌هایی که خود به‌تنهایی نشان‌دهنده فشار عظیم بر منابع آب است.</p><p>در این میان اظهارات محمد بهنام رسولی، کارشناس آب نیز تأمل‌برانگیز است. او در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «بخش عمده آب شرب شهر‌ها از طریق آب‌های سطحی تأمین می‌شود، که درصد تأمین آن در شهر‌های مختلف، متفاوت است اما سال‌جاری باتوجه به اینکه یکی از خشک‌ترین سال‌ها به لحاظ بارندگی به شمار می‌رود، میزان رواناب‌ها و ورودی پشت سد‌ها، کاهش چشمگیری داشته و طبق آمار‌های موجود، مخازن عمدتا خالی است، بنابراین نمی‌توان بیش از این از آب‌های زیرزمینی برداشت کرد، ظرفیت برداشت از آبخوان‌ها در طی سالیان گذشته عملا تکمیل شده و ما فرصت و ظرفیتی باقی نگذاشته‌ایم تا در سال‌هایی که موجودی آب‌های سطحی کم است، به سراغ منابع زیرزمینی برویم و برداشت آب بیشتری داشته باشیم.»</p><p>جیره‌بندی پاسخ مناسبی برای مدیریت مصرف نیست</p><p>این کارشناس، با اشاره به راهکار قطعی و جیره‌بندی آب‌ برای گذر از شرایط فعلی عنوان می‌کند: «مسئله برق با آب متفاوت است و جیره‌بندی پاسخ مناسبی برای بحث مدیریت مصرف نیست. عملا تجربه نشان داده که در مواقع جیره‌بندی، به علت ذخیره آبی که از سوی شهروندان صورت می‌پذیرد، بخش زیادی از این آب دور ریخته می‌شود و به همان نسبت مشکلاتی در شبکه رخ می‌دهد، بنابراین نه‌تنها کاهش مصرف را به همراه ندارد، بلکه باعث افزایش مصرف آب در شبکه و مصارف شرب و خانگی می‌شود. لذا راهکاری که شرکت‌های آب و فاضلاب به‌دنبال اجرای آن هستند، «اعمال مدیریت فشار در شبکه است تا توزیع آب به‌صورت عادلانه و همگن انجام گیرد.» که این مسئله نیز نقطه بهینه‌ای دارد، اگر فشار از یک‌میزانی کمتر باشد، عملا با قطع آب در بخش‌هایی از شبکه تفاوتی نخواهد داشت، چون آب به قسمت‌هایی از شبکه نمی‌رسد و به همین علت شرکت آبفای پایتخت در برخی مناطق از ساکنان مجتمع‌هایی که فاقد مخزن و پمپ هستند خواسته برای جبران افت فشار، مخزن را در طبقات پایین نصب و سپس از پمپ استفاده کنند. تردیدی نیست که این مسئله وظیفه مردم نیست و رساندن آب تا کنتور با شرکت‌های آب و فاضلاب است. این شرکت‌ها انشعاباتی را به فروش رسانده و وظیفه خدمت‌رسانی را بر دوش دارند. اما واقعیت این است که راه دیگری هم باقی نمانده است. پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب تهران درمجموع تنها ۱۴ درصد آب دارند و این یعنی ساکنان پایتخت، تابستان امسال با محدودیت‌هایی شدید‌تر از همیشه روبه‌رو خواهند بود.»</p><p>مدیریت مصرف در بخش خانگی؛ یک اقدام داوطلبانه نیست، یک ضرورت است</p><p>رسولی تصریح می‌کند که «مسئله کم‌آبی در کلانشهر‌ها به‌ویژه پایتخت، تازگی ندارد اما به دلیل کم‌کاری در عرصه برنامه‌ریزی آب، بارها به نقطه بحرانی رسیده‌ایم و هیچ‌گاه چاره‌اندیشی نشده. امسال نیز به همین صورت است، اما تفاوتش با سالیان گذشته در این است که این بحران اکنون بالفعل‌تر است. در سالیان قبل عمدتا با فشار بر منابع زیرزمینی حاکمیت آب به‌دنبال این بود که مشکل را پشت سر بگذارد اما امسال به نظر می‌رسد که چنین ظرفیتی وجود ندارد و ناگزیر فشار بر روی مردم است. اکنون مردم باقی مانده‌اند و منبع آبی که دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های شهری باشد. متأسفانه مسیر توسعه و انشعاب فروشی شرکت‌های آب و فاضلاب اشتباه بوده و الگوی مصرفی هم که تعریف شده، چه در حوزه فضای سبز شهری و چه در بخش شرب، خدمات و صنعت غلط بوده است. بنابراین بازگشت از این مسیر باید برای همه قسمت‌ها هزینه ایجاد کند، اگر قرار باشد هزینه عقب‌گرد از توسعه ناپایدار و الگوی مصرف غلط، صرفا بر دوش مردم باشد، اجحاف در حق آن‌ها است. باید در برنامه‌ریزی‌ها، این فشار به شکل منطقی تقسیم شود، یعنی مردم اگر در حوزه آب شرب دچار مشکل هستند، فضای سبز شهری هم باید با این مسئله دست‌به‌گریبان باشد و مسئولان برای مواجهه با این شرایط، حتما باید راهکار‌هایی اتخاذ و چاره‌اندیشی کرده‌ و در حوزه صنعت و خدمات هم این موضوع مدیریت شود. البته تصور می‌کنم مردم ما اکنون انتخاب دیگری ندارند. در‌واقع مدیریت مصرف خانگی در شرایط حال حاضر دیگر یک اقدام داوطلبانه نیست و شهروندان ناگزیرند که با این وضعیت خود را تا حد ممکن تطبیق بدهند.»</p><p>این کارشناس ضمن ابراز تأسف می‌گوید: «همواره برنامه‌ریزی‌ها در حوزه آب بسیار کوتاه‌مدت بوده و برنامه‌های بلندمدتی تدوین نشده است، به همین دلیل مصارف را با منابع تنظیم نکرده و ترمزی برای توسعه تعریف نکرده‌ایم. به‌عنوان مثال منابع آب تهران، بیش از این، ظرفیت بارگذاری و امکان فروش انشعاب را ندارد و اگر هم قرار است انشعابی داده شود، باید الزامات و زیرساخت‌های آن را حداقل برای مجتمع‌های مسکونی بزرگ به شکل متناسب تعریف کرد. علیرغم تأکیدات و هشدار‌ها از سمت حاکمیت آب و شرکت‌های آب و فاضلاب، برنامه‌ریزی‌ و توجه کافی در این عرصه، وجود ندارد. اکنون بحران آب، مسئله‌ای است که اغلب شهر‌های کشور با آن درگیر هستند اما آنچه وضعیت تهران را در مرحله هشدار بیشتر قرار می‌دهد این است که به دلیل تمرکزگرایی و عدم توزیع برابر امکانات و فرصت‌ها جمعیت این استان به‌طور پیوسته در حال افزایش است. از سوی دیگر کاهش بارندگی‌ها و ذخایر آبی سد‌ها باعث روی آوردن به منابع آب زیرزمینی شده که نتیجه آن فرونشست‌های خطرناک زمین در نقاط مختلف تهران به دلیل خالی شدن سفره‌های زیرزمینی است. سفره‌هایی که دو هزار سال زمان می‌خواهد تا دوباره احیا شود. اغلب کارشناسان راه برون‌رفت از شرایط فعلی را در تمرکززدایی و توزیع عادلانه ثروت و امکانات می‌دانند و راهکار دیگر نیز می‌تواند جداسازی آب آشامیدنی و آب بهداشتی در سطح استان باشد که البته به نظر می‌رسد دولت برنامه مشخصی برای اجرای راهکارهای این‌چنینی ندارد.»</p><p>وضعیت منابع آب، تقصیر خشکسالی نیست</p><p>رسولی با اشاره به اینکه این روزها انگشت اتهام مسئولان به سمت کم‌بارشی و خشکسالی است، خاطرنشان می‌کند: «اگرچه خشکسالی‌های پنج سال اخیر و کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری، در ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده اما این مسئله دلیل موجهی نیست، حتی در سال‌های پربارش نیز با مسئله کمبود آب مواجه بوده‌ایم و متأسفانه به علت برنامه‌ریزی‌های غلط از بیش از صد درصد ظرفیت بهره‌برداری کرده‌ایم. اگر مدیریتی حاکم بود که برای تاب‌آوری در شرایط خشکسالی برنامه‌ریزی می‌کرد و میزان ذخایر استراتژیک را حفظ می‌نمود، هیچ‌گاه پس از چند دوره خشکسالی، به شرایط فعلی نمی‌رسیدیم. به‌طور خاص آب‌های زیرزمینی منابع استراتژیک هستند و باید برنامه‌ریزان، این منابع را برای شرایط خشکسالی که بارش‌ها کم است، در نظر گرفته و از این منابع محافظت و مراقبت می‌کردند. اما نه‌تنها از آب‌های زیرزمینی محافظت و مراقبت نشده، بلکه به علت اضافه برداشت، دچار کسری مخزن شده‌اند. اگرچه در حال حاضر برای جبران کسری آب از این منابع برداشت نمی‌شود، اما این موضوع نه از بابت ترحم و خردورزی بلکه به دلیل فشار گسترده بر آبخوان است و دیگر توان برداشت بیشتر وجود ندارد. به این معنا که حفر چاه جدید به‌منزله برداشت آب جدید نیست. عملا آنچنان حریم چاه‌ها به یکدیگر نزدیک شده، که چاه جدید رقیب چاه قبلی است. اکنون این حریم‌ها در شهر تهران بنا به روایت مدیران و کارشناسان، به حدود ۴۰۰ متر رسیده است، یعنی در حال حاضر وضعیت آنچنان بغرنج است که چاه‌ها از حریم حدود هزار متر و یک کیلومتر، به حدود ۴۰۰ متر رسیده است. متأسفانه اینکه چاه جدید در حریم چاه قبلی حفر شود، اقدامی غیرقانونی است ولی چون مرجع قانونگذاری و نظارت بر قانون متأسفانه در یک‌نهاد در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های زیرمجموعه تعریف شده، در هرجایی که لازم باشد قانون را تغییر داده و مجدد بی‌قانونی استمرار پیدا می‌کند.»</p> \| تابستانی کم‌آب‌تر از همیشه - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 12390	使命报	2025-07-21 14:01:44 2025-07-23 14:56:26	word
3215589	有图 <p>شناسه خبر : 114549</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » بین الملل, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 30 تیر 1404 - 9:33 \| <p><i></i> رقابت و تضاد منافع روسیه و آمریکا در کابل و تأثیر بر منطقه </p> لزوم مهار بازی ناتو در افغانستان <p>منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی روسیه در افغانستان به هم گره خورده‌اند. از نظر امنیت، مهار داعش، کنترل قاچاق مواد مخدر، و جلوگیری از بی‌ثباتی مرزی در آسیای مرکزی از اولویت‌های اصلی است.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2019/10/ناتو-610x400.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p> منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی روسیه در افغانستان به هم گره خورده‌اند. از نظر امنیت، مهار داعش، کنترل قاچاق مواد مخدر، و جلوگیری از بی‌ثباتی مرزی در آسیای مرکزی از اولویت‌های اصلی است. از منظر اقتصاد، دسترسی به بازار افغانستان برای صادرات محصولات انرژی و گندم، و احتمالاً سرمایه‌گذاری در بخش معادن و زیرساخت‌ها در آینده، جذابیت دارد. افغانستان می‌تواند یک مسیر ترانزیتی برای تجارت روسیه با آسیای جنوبی باشد. و از بعد سیاسی/ژئوپلیتیک، تقویت نفوذ در آسیای مرکزی، به چالش کشیدن نفوذ غرب در منطقه، و معرفی خود به عنوان یک قدرت جهانی که می‌تواند در خلاف جهت هنجارهای بین‌المللی مورد حمایت غرب حرکت کند، از اهداف اصلی مسکو است. این اقدام بخشی از سیاست خارجی عمل‌گرای “بی‌رحم” روسیه است که منافع ملی را بر اصول ایدئولوژیک و حقوق بشری ارجحیت می‌دهد.</p><p>تقویت نقش امنیتی روسیه در افغانستان</p><p>تأثیر حضور مسکو در افغانستان بر منطقه آسیای میانه و چین و منافع آمریکا قابل توجه است. در آسیای مرکزی، این اقدام به تقویت نقش امنیتی روسیه منجر می‌شود. کشورهای این منطقه (که بسیاری از آنها عضو CSTO هستند) به شدت نگران بی‌ثباتی افغانستان هستند. روسیه با تعامل با طالبان، خود را به عنوان “ضامن اصلی امنیت” در منطقه معرفی می‌کند و این امر به تقویت جایگاه و نفوذ مسکو در این کشورها کمک می‌کند. این ممکن است به افزایش وابستگی امنیتی کشورهای آسیای مرکزی به روسیه منجر شده و نفوذ آمریکا در این زمینه را کاهش دهد. در نتیجه، منافع آمریکا در آسیای مرکزی محدودتر می‌شود. آمریکا با ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی تلاش می‌کند نفوذ خود را حفظ کند، اما حضور نظامی و امنیتی مستقیم روسیه در افغانستان و ارتباط آن با آسیای مرکزی، یک مزیت راهبردی برای مسکو ایجاد می‌کند. در خصوص چین، این تحولات به همسویی امنیتی و اقتصادی با روسیه منجر شده است. چین نیز مانند روسیه، نگران امنیت مرزهای خود با افغانستان و فعالیت گروه‌های تروریستی است. خروج آمریکا و نفوذ روسیه، چین را ترغیب کرده تا روابط خود را با طالبان تقویت کند. پکن عمدتاً به دنبال منافع اقتصادی (دسترسی به منابع معدنی، مسیرهای ترانزیتی از طریق طرح “یک کمربند-یک جاده”) است. این می‌تواند به رقابت اما همچنین به همکاری ضمنی بین روسیه و چین در افغانستان و آسیای مرکزی منجر شود. این همسویی همچنین به تقویت ائتلاف ضدغربی بین روسیه و چین کمک کرده و جایگاه این کشورها را در برابر آمریکا و اروپا در مسائل منطقه‌ای ارتقاء می‌دهد.</p><p>متغیری به نام جنگ اوکراین</p><p>ارتباط با جنگ اوکراین و رقابت مسکو با اروپا و آمریکا نیز آشکار است. تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان، قطعاً با جنگ اوکراین و رقابت گسترده‌تر مسکو با اروپا و آمریکا مرتبط است. این اقدام، پیامی روشن به غرب است که روسیه می‌تواند در خلاف جهت سیاست‌های آنها عمل کند و به دنبال ایجاد نظم جهانی چندقطبی است، جایی که ایالات متحده دیگر قدرت بی‌رقیب نیست. مسکو با این اقدام، بخشی از نفوذ دیپلماتیک و سیاسی خود را در آسیا و خاورمیانه، در مقابل فشارهای غرب بر سر اوکراین، تقویت می‌کند. همچنین، در شرایطی که غرب به دنبال منزوی کردن روسیه به دلیل جنگ اوکراین است، مسکو با تعامل با بازیگران جدید و حتی مناقشه‌برانگیز (مانند طالبان)، سعی در شکستن این انزوا و نشان دادن توانایی خود در ایجاد ائتلاف‌های جایگزین دارد. این اقدام به روسیه کمک می‌کند تا نشان دهد، علیرغم تحریم‌ها، همچنان یک بازیگر جهانی مؤثر است. در نهایت، حواس‌پرتی استراتژیک نیز مطرح است. اقداماتی از این دست می‌تواند بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر روسیه برای ایجاد “جبهه‌های جدید” و منحرف کردن توجه آمریکا و متحدانش از جنگ اوکراین باشد.</p><p>چشم‌انداز آینده و اقدامات احتمالی آمریکا</p><p>روسیه در آینده در افغانستان چه می‌خواهد بکند؟ مسکو در آینده احتمالاً بر تقویت روابط امنیتی خود با طالبان متمرکز خواهد شد تا از گسترش تهدیدات تروریستی به آسیای مرکزی و مرزهای خود جلوگیری کند. این شامل همکاری‌های اطلاعاتی، ارائه کمک‌های فنی و احتمالاً نظامی محدود به طالبان برای مبارزه با داعش خواهد بود. روسیه همچنین به دنبال گسترش روابط اقتصادی با افغانستان، به ویژه در حوزه‌های انرژی و کشاورزی، برای بهره‌برداری از بازار و منابع این کشور است.از نظر سیاسی، مسکو سعی خواهد کرد تا نقش خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بازیگر اصلی در افغانستان تثبیت کند و از این طریق نفوذ غرب را در منطقه به حداقل برساند. هدف نهایی روسیه، ایجاد یک افغانستان باثبات نسبی و همسو با منافع امنیتی و اقتصادی مسکو است تا از آن به عنوان یک منطقه حائل در برابر تهدیدات جنوب و یک نقطه اتکا در رقابت با قدرت‌های غربی استفاده کند.</p><p>چالش های پیچیده راهبردی علیه آمریکا</p><p>واشنگتن با چالش‌های پیچیده‌ای در افغانستان و آسیای مرکزی روبه رو است، اما می‌تواند از راهکارهای مختلفی برای حفظ و افزایش نفوذ خود استفاده کند. اولاً، تقویت روابط با پاکستان: آمریکا می‌تواند نقش پاکستان را، که سابقه طولانی در ارتباط با طالبان و نفوذ در افغانستان دارد، مجدداً تعریف کند. این می‌تواند شبیه به نقشی باشد که پاکستان پس از ۱۱ سپتامبر در مبارزه با تروریسم ایفا کرد. واشنگتن می‌تواند با ارائه کمک‌های امنیتی و اقتصادی به پاکستان، این کشور را به همکاری در مهار نفوذ روسیه در افغانستان، و مبارزه با گروه‌های تروریستی ترغیب کند. این شامل تبادل اطلاعات و حتی استفاده از قلمرو پاکستان برای عملیات‌های فراافق در صورت لزوم خواهد بود. دوماً، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای با کشورهای آسیای مرکزی: آمریکا باید به طور فعالانه روابط خود را در چارچوب C۵+۱ ادامه دهد و گزینه‌های جایگزین اقتصادی و امنیتی را به این کشورها ارائه دهد تا وابستگی آنها به روسیه را کاهش دهد. این شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، توسعه‌ای و انرژی است که به استقلال و حاکمیت این کشورها کمک کند. سوماً، ادامه فشار حقوق بشری و مالی بر طالبان: در حالی که روسیه به دنبال مشروعیت بخشیدن به طالبان است، آمریکا می‌تواند فشار حقوق بشری و تحریم‌های مالی هدفمند را بر طالبان حفظ کند. این اقدام می‌تواند اهرم فشاری برای بهبود وضعیت حقوق بشر و فراگیری در دولت طالبان باشد و در عین حال، به تمایز رویکرد آمریکا از روسیه کمک کند.</p> \| لزوم مهار بازی ناتو در افغانستان - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 5974	使命报	2025-07-21 14:03:27 2025-07-23 14:56:26	word
3215588	有图 <p>شناسه خبر : 114551</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 30 تیر 1404 - 9:34 \| <p><i></i> حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد: </p> مالیات برخانه‌های خالی کلید گشایش بازار مسکن <p>حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت بازارمسکن پرداخت و در خصوص نقش ابزارهای مالیاتی در بهبود این فضا بیان داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هم‌اکنون سبد خانوارها را تحت‌الشعاع قرارداده و سهم عظیمی را نیز به خود اختصاص می‌دهد، موضوع مسکن است. امروز مسکن بار بسیار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است و شرایط را برای جوانان و مستأجران دشوار ساخته است.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2025/01/حمیدرضا-گودرزی.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت بازارمسکن پرداخت و در خصوص نقش ابزارهای مالیاتی در بهبود این فضا بیان داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هم‌اکنون سبد خانوارها را تحت‌الشعاع قرارداده و سهم عظیمی را نیز به خود اختصاص می‌دهد، موضوع مسکن است. امروز مسکن بار بسیار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است و شرایط را برای جوانان و مستأجران دشوار ساخته است.</p><p>نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی موجود در بازار مسکن افزود: نابسامانی بازار مسکن به‌گونه‌ای است که افراد را با مشکل جدی مواجه کرده است و در این خصوص وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و بانک‌ها می‌بایست همکاری بیش‌ازپیش بدارند چراکه یکی از چالش‌های مطرح حال حاضر، عدم ایفای تعهدات بانک‌ها است.</p><p>گودرزی تصریح کرد: نابسامانی بازار مسکن چالش‌های فراوانی را رقم زده است و بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار نیز صرف همین حوزه می‌شود. ازاین‌رو به‌تناسب رسیدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن بسیار ضروری است. امیدواریم که دولت و وزارتخانه‌های مربوط بیش‌ازپیش درصدد بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه باشند. این مهم را در بستر نهضت ملی، نوسازی و بافت‌های فرسوده می‌توان پیش برد.</p><p>عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نقش مالیات‌ها در بهبود بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مالیات‌ها می‌توانند در بهبود بازار مسکن مؤثر باشند مشروط بر آنکه واحدهای خالی به‌درستی شناسایی و رصد شوند. درحقیقت ابتدا باید سنجید که چه تعداد مسکن خالی در شهر وجود دارد و سپس می‌بایست درصدد اخذ مالیات‌ها بود. چنانچه واحدهای خالی به‌درستی شناسایی شوند، مالیات‌ها قادر به حل مشکلات بسیاری خواهند بود.</p> \| مالیات برخانه‌های خالی کلید گشایش بازار مسکن - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 2451	使命报	2025-07-21 14:04:32 2025-07-23 14:56:26	word
3215587	有图 <p>شناسه خبر : 114591</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اسلایدر, سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 31 تیر 1404 - 9:49 \| <p><i></i> چهار کمیسیون مجلس، مسئول بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت شدند: </p> مهاجرت در ایستگاه بهارستان <p>نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه صحن علنی با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2025/07/مهاجرت.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه صحن علنی با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. در جریان ادامه کمیسیون مشترک در روزیک شنبه، با حضور ۲۳ نماینده از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی تشکیل و اعضا و هیئت‌رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده در کمیسیون، محمدصالح جوکار به‌عنوان رئیس، عباس مقتدایی و فداحسین مالکی به‌عنوان نواب اول و دوم رئیس، سالار ولایتمدار و محمد سراج به‌عنوان دبیران اول و دوم و مرتضی محمودی نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت انتخاب شدند.</p><p>بر اساس رأی‌گیری انجام شده نیز منتخبان چهار کمیسیون مجلس برای حضور در کمیسیون مشترک بدین شرح است: در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ محمد صالح جوکار، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی محمودی، محمد بیات، قاسم روانبخش، علی احمدی، علی‌اصغر نخعی راد، محمد خوش‌سیما و غلامرضا نویدی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ عباس مقتدایی، عباس گلرو، احمد عجم، بهنام سعیدی، فداحسین مالکی، سالار ولایتمدار و حسن قشقاوی منتخبان برای حضور در کمیسیون مشترک می‌باشند. در کمیسیون اجتماعی نیز مجید نصیرپور، احمد بیگدلی، احمد نادری، هاشم خنفری و محمد سراج و کمیسیون قضایی و حقوقی: محمدتقی نقدعلی و جعفر پورکبگانی نیز منتخبان برای حضور در کمیسیون مشترک می‌باشند. پیش از این نیز ولی‌الله بیاتی عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: روز یک شنبه در صحن علنی مجلس نمایندگان با تقاضای نمایندگان برای بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت شد.</p><p> نماینده مرکزی آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه با ۵۶ ماده و نزدیک به ۶۰۰ پیشنهاد توسط نمایندگان در سامانه ثبت شده است اما با توجه به اینکه بررسی آن در صحن مجلس طولانی می‌شود، تصمیم بر این شد که بررسی جزئیات آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار شود. بر همین اساس کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس تشکیل و پیشنهادات نمایندگان با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی خواهد شد. وی درباره ترکیب کمیسیون مشترک گفت: ۷ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ۹ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ۵ عضو کمیسیون اجتماعی و ۲ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی که در مجموع ۲۳ نماینده می‌شود، اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: براساس لایحه در سازمان ملی مهاجرت یک شورای راهبری به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده تا سیاست‌گذاری در این حوزه انجام شود. همچنین برای کسانی که اتباع غیرمجاز را اسکان دهند یا آن‌ها را به‌کارگیرند و همچنین برای تردد اتباع غیرمجاز و عاملین این کار جرم‌انگاری شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به گفت‌وگو با علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.</p><p>علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:</p><p>حضور اتباع قانونی در چارچوب ضوابط مدیریت خواهد شد</p><p>علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در تشریح این موضوع به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و چهارکمیسیون مجلس اعم از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی عهده‌دار بررسی این مهم به‌صورت مشترک شدند تا این لایحه به‌صورت دقیق واکاوی گردد. لایحه سازمان ملی مهاجرت برابر طرحی که مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و دوازدهم رسیدگی می‌کرده است، از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و ۱۶ بند از همان طرح را داراست. مازاد آن نیز بر اساس آنچه که اعضاء کمیسیون مشترک بررسی خواهند داشت، به لایحه اضافه خواهد شد. وی افزود: هدف لایحه این است که سازمان ملی مهاجرت به‌صورت میان‌سازمانی باشد و به ریاست وزیر کشور اداره شود تا تمام فعالیت‌های سازمان‌های‌ مختلف درخصوص مهاجرین و اتباع خارجی به‌صورت متمرکز و منسجم مدیریت گردد. یکی از ضعف‌هایی که تاکنون داشتیم، عدم انسجام هرچه‌ بیش‌تر در این حوزه بود. در حقیقت سازمان‌های مختلف با نگاه‌های مختلف نیز به موضوع اتباع رسیدگی می‌داشتند و مشکل اتباع نیز به‌صورت ریشه‌ای حل و مدیریت نشد. موارد این‌چنینی همچنین سبب گشت تا تعداد اتباع داخل کشور بیش از ظرفیت و نیاز کشور باشد و بی‌شک اتباع غیرمجاز و بیش از ظرفیت کشور اکنون می‌بایست از کشور خارج شود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: از دیگر اهداف بررسی این است که اجازه حضور مازاد بر نیاز کشور شکل نگیرد تا چسبندگی جمعیت رقم نخورد.</p><p> عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال نظم‌دهی به موضوع اتباع است تا حضور اتباع برای کشور تبدیل به یک ظرفیت گردد. درحقیقت تلاش می‌شود تا جمعیت غیرقانونی و مازاد بر ظرفیت کشور می‌بایست به کشور خود برگردند و اتباع قانونی و موردنظر نیز با شناسایی و صدور کارت اشتغال بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین شده حضور بدارند و مشغول به کار باشند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی شغل‌ها به حضور اتباع نیاز داریم چراکه کارگران داخلی آمادگی کافی برای حضور در این مشاغل را ندارند. بنابراین در حوزه مشاغل خاص که پیش‌بینی شده است، امکان اشتغال اتباع قانونی وجود خواهد داشت و این مهم در چارچوب ضوابط تعیین شده دنبال خواهد شد. درحقیقت امکان اشتغال در بازارهای تولیدی و تجارت برای این گروه وجود نخواهند داشت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوشش این است که حضور اتباع با نظم و مدیریت جدی همراه شود تا بی‌نظمی از بین برود و شرایط برای اتباع نیز بهتر گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که این سازمان برخلاف متأسفانه جو و شایعاتی که برخی از رسانه‌های داخلی ایجاد کردند، به دنبال افزایش حضور اتباع در کشور نیست بلکه به دنبال مدیریت اتباع است و چنانچه مازاد بر ظرفیت کشور حضور دارند، به کشور خود بروند و سایر اتباع قانونی نیز در مشاغل معین و تحت ضابطه حضور بدارند و کار کنند. بی‌شک چنین روندی بسیار خوب و حائزاهمیت خواهد بود و حضور اتباع را نیز تبدیل به فرصت خواهد کرد تا در مشاغل معین از آن‌ها بهره کسب شود و آن‌ها نیز از مزایای حضور در کشورمان استفاده کنند.</p> \| مهاجرت در ایستگاه بهارستان - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 6576	使命报	2025-07-22 14:19:25 2025-07-23 14:56:26	word
3215586	有图 <p>شناسه خبر : 114597</p><p><i></i> ارسال </p><i></i> پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : 31 تیر 1404 - 9:53 \| <p><i></i> پیرامون راه‌اندازی سامانه جامع پایش هوشمند زراعت گندم و جو آبی برپایه اینترنت اشیاء مطرح شد: </p> هوش مصنوعی یار نوین کشاورزان <p>در دهه‌های اخیر کشاورزی با چالش‌های متعددی ازجمله تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی، بهره‌وری پایین و نیاز به پایداری بیشتر روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، نوآوری‌های فناورانه و به‌ویژه هوشمندسازی فرآیندهای تولید، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحول و تاب‌آوری این بخش، موردتوجه قرار گرفته‌اند.</p> <p> <img src="https://resalat-news.com/wp-content/uploads/2025/07/هوش-مصنوعی-و-کشاورزی.jpg" rel="noopener noreferrer"> </p> <p>در دهه‌های اخیر کشاورزی با چالش‌های متعددی ازجمله تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی، بهره‌وری پایین و نیاز به پایداری بیشتر روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، نوآوری‌های فناورانه و به‌ویژه هوشمندسازی فرآیندهای تولید، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحول و تاب‌آوری این بخش، موردتوجه قرار گرفته‌اند. ورود فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، شبکه حسگرهای بی‌سیم و پردازش ‌عرصه کشاورزی، فرصتی کم‌نظیر برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، مدیریت بهینه منابع و ارتقاء امنیت غذایی کشور فراهم کرده‌اند. یکی از نمونه‌های شاخص این تحول، سامانه جامع پایش هوشمند زراعت گندم و جو آبی است که به‌تازگی در کشور با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه، با تکیه‌بر چهار فناوری محوری و دقت بالا در اندازه‌گیری پارامترهای حیاتی مانند رطوبت خاک، دمای هوا، هشدارهای اقلیمی و شرایط زراعی، گامی مؤثر در راستای هوشمندسازی عملیات کشاورزی به شمار می‌رود. کاربرد این سامانه در مزارع نه‌تنها منجر به پیشگیری از خسارات گسترده ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست زراعی خواهد شد، بلکه با کاهش هدررفت نهاده‌ها، افزایش بازدهی و صرفه‌جویی در منابع، قادر خواهد بود که اثربخشی اقتصادی قابل‌توجهی نیز از خود نشان دهد. بهره‌برداری اولیه از این سامانه در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در استان البرز، مهر تأییدی است بر قابلیت توسعه این فناوری در مقیاس‌های بزرگ‌تر و عرصه‌های تجاری. در شرایطی که کشور نیازمند راه‌حل‌های نوین برای مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی و تقویت زیرساخت‌های غذایی است، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های هوشمند در بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه‌های زراعت کلیدی نظیر گندم و جو، ضرورتی غیرقابل‌انکار به شمار می‌آید چراکه این تحولات می‌توانند ضمن تقویت امنیت غذایی، فرصت‌های نوینی در اشتغال، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی ایجاد کنند.</p><p>پیش‌بینی دقیق اطلاعات هواشناسی و انجام به‌موقع عملیات کشاورزی</p><p>درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا بگوییم که به‌تازگی رئیس بخش تحقیقات هوشمندسازی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از راه‌اندازی سامانه جامع پایش هوشمند زراعت گندم و جو آبی برپایه اینترنت اشیاء باقابلیت پیش‌بینی دقیق اطلاعات هواشناسی و انجام به‌موقع عملیات کشاورزی خبر داد. به نقل از ایرنا، محمدرضا مستوفی سرکاری درباره هوشمندسازی مزارع اظهار داشت: سامانه جامع پایش کشاورزی هوشمند زراعت گندم و جو آبی بر پایه اینترنت اشیاء در کشور به‌طور رسمی راه‌اندازی و به‌عنوان دستاورد برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در سال ۱۴۰۲ انتخاب شده است. عضو هیئت‌علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اظهار داشت: این سامانه با دقت ۹۰ درصد در سنجش رطوبت خاک، ۹۸ درصد در دمای هوا، ۹۴ درصد در رطوبت نسبی هوا، ۹۶ درصد در پیش‌بینی سرمازدگی و ۹۹ درصد در اعلام هشدار به کاربران، عملیات کشاورزی را متحول می‌کند. </p><p>مستوفی سرکاری گفت: این نوآوری با همکاری شرکت دانش‌بنیان، کاملا بومی و طراحی‌شده در داخل کشور است که با به‌کارگیری همزمان ۴ فناوری اینترنت اشیاء، شبکه حسگر بی‌سیم، هوش مصنوعی و پردازش ابری، امکان پایش لحظه‌ای شرایط مزارع را فراهم می‌کند. حسگرهای آن دمای هوا و خاک، رطوبت محیطی و زراعی را اندازه‌گیری کرده و بااتصال به سامانه‌های هواشناسی، پیش‌آگاهی‌های حیاتی مانند هشدار سرمازدگی، گرمازدگی، تگرگ و باد را ۷ روز زودتر اعلام می‌کند. رئیس بخش تحقیقات هوشمندسازی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تصریح کرد: این سامانه با جلوگیری از خسارات ناشی از عملیات نادرست کشاورزی مانند خاک‌ورزی در رطوبت نامناسب (تشکیل کلوخه)، کاشت در دمای نادرست خاک (عدم یکنواختی سبز شدن)، سم‌پاشی در وزش باد (آلودگی محیط) و برداشت در رطوبت ناصحیح دانه (تلفات کمباینی)، توجیه اقتصادی بالایی دارد. وی اظهارداشت: سامانه مذکور همچنین با کاهش هدررفت نهاده‌ها و افزایش بازگشت سرمایه کشاورزان اثرات اجتماعی ملموسی ایجاد کرده است. مستوفی افزود: این پروژه حاصل همکاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و یک شرکت دانش‌بنیان است که اکنون در سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع استان البرز مستقر شده و با رسیدن به سطح آمادگی فناوری (TRL-۸) آماده توسعه و اجرا در کشت و صنعت‌ها، ایستگاه‌های تحقیقاتی سازمان تات و مزارع بخش خصوصی و تجاری‌سازی از طریق سازمان تات است.</p><p>نقش اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در کشاورزی پایدار</p><p>به طورکل مطلوب است تا عنوان بداریم که در سال‌های اخیر، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی به‌عنوان دو فناوری نوظهور، تحولی بنیادین در بخش کشاورزی ایجاد کرده‌اند و در مسیر نیل به کشاورزی پایدار، نقش کلیدی ایفا می‌کنند. کشاورزی پایدار مفهومی است که نه‌تنها بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی را دنبال می‌کند، بلکه در راستای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، بهبود امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز حرکت می‌کند. در این میان، ترکیب اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، به‌عنوان یک راهکار فناورانه، زمینه‌ساز تحول در مدیریت دقیق و هوشمند مزارع شده است.</p><p> پایش و کنترل متغیرهای محیطی و عملیاتی در مزارع</p><p>اینترنت اشیاء در کشاورزی به معنای بهره‌گیری از حسگرها، تجهیزات متصل و شبکه‌های ارتباطی برای پایش و کنترل متغیرهای محیطی و عملیاتی در مزارع است. حسگرهای نصب شده در مزارع می‌توانند به‌صورت لحظه‌ای اطلاعاتی از قبیل دمای هوا، رطوبت خاک، میزان نور، وضعیت رشد گیاه و سطح مصرف آب و نهاده‌ها را جمع‌آوری کنند. این داده‌ها از طریق شبکه‌های ارتباطی به یک مرکز داده ارسال شده و در آنجا با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شوند. در همین راستا، هوش مصنوعی با تجزیه‌وتحلیل داده‌های انبوه، الگوسازی رفتارهای گیاهان و شرایط محیطی، پیش‌بینی دقیق زمان آبیاری، کوددهی، سم‌پاشی و برداشت محصول را امکان‌پذیر می‌سازد. همچنین با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، می‌توان الگوهای بیماری و آفات را پیش‌بینی کرده و اقدامات پیشگیرانه را با دقت بالا برنامه‌ریزی کرد. این فرآیند موجب کاهش مصرف نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و بهینه‌سازی عملکرد مزرعه می‌شود.</p><p>اثرگذاری در مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی</p><p>هوش مصنوعی می‌تواند در مدیریت زنجیره تأمین کشاورزی نیز مؤثر باشد. با پردازش داده‌های بازار، وضعیت تولید، انبارداری و تقاضا، تصمیم‌گیری هوشمند در خصوص زمان عرضه محصولات به بازار و جلوگیری از مازاد تولید یا کمبود کالا انجام می‌شود. درمجموع، تلفیق اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، مزایای بسیاری همچون افزایش ظرفیت تولید، کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در منابع آبی، کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی به همراه دارد. این دو فناوری، با حرکت در مسیر داده‌محور شدن کشاورزی، بستری نوین برای تحقق اهداف کشاورزی پایدار فراهم می‌کنند که نه‌تنها برای بهره‌برداران و کشاورزان مقرون‌به‌صرفه است، بلکه در حفاظت از محیط‌زیست و تأمین امنیت غذایی نسل‌های آینده نیز نقش‌آفرین خواهد بود.</p><p>سخن پایانی</p><p>تحول دیجیتال در کشاورزی، امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام راهبردی است. تجربه موفق پیاده‌سازی سامانه پایش هوشمند زراعت گندم و جو آبی در کشور، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه فناوری‌های نوین در اصلاح الگوهای تولید، افزایش دقت تصمیم‌گیری‌های زراعی، کاهش ضایعات و ارتقاء پایداری در تولیدات کشاورزی است. هوشمندسازی مزارع، راه را برای کشاورزی علمی، داده‌محور و پایدار هموار می‌کند؛ کشاورزی‌ای که توان مقابله با چالش‌های اقلیمی را دارد و درعین‌حال، بازدهی اقتصادی آن برای کشاورزان و جامعه ملموس است. از سوی دیگر، اتصال میان مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش اجرایی کشاورزی، می‌تواند الگویی مؤثر برای توسعه سایر فناوری‌های بومی در بخش‌های مختلف تولید باشد. با رفع بیشتر موانع قانونی، تسهیل واردات تجهیزات فناورانه مرتبط با امنیت غذایی و حمایت هدفمند از توسعه چنین پروژه‌هایی، می‌توان چشم‌انداز بیش‌ازپیش روشنی برای آینده کشاورزی کشور ترسیم کرد؛ آینده‌ای که در آن، هر مزرعه با کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، تبدیل به یک واحد تولیدی هوشمند، کارآمد و رقابت‌پذیر در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.</p> \| هوش مصنوعی یار نوین کشاورزان - روزنامه رسالت \| روزنامه رسالت	查看 7823	使命报	2025-07-22 14:23:06 2025-07-23 14:56:26	word

8524 1 341 Next»